جزائريون يقبضون 1300 دينار لليوم ثمن المبيت في “السيلونـــــة”

    حقوقيون: تعويضــات الحبس المؤقت رمزيـة.. وحريـة وسمعة الشخص لا تقدر بثمن

قانونيون: الحبس المؤقت إجراء استثنائي والأصل هو الإفراج أو الرقابة القضائية

أبريـــاء لا يبحثون عن التعويض تحـت شعار “المهم سلامــة الراس“

 “الحبس المؤقت“… الإجراء الذي أسال الكثير من الحبر ولا يزال لحد الساعة محل جدل بين الحقوقيين في الجزائر، كونه إجراءا يمس الحرية، المبدأ الذي تقدّسه كل الدساتير الدولية بحكم أنه يطال المتهم الذي لم تثبت إدانته بحكم قضائي ويظل فيه المتهم قيد التحقيق، ما قد يسبب له ضررا بحرمانه من حرية قد تدوم لمدة طويلة تبعده عن عائلته وحياته الاجتماعية وتعطيل عمله وطرق كسب رزقه، وقد يصل الأمر إلى طرده من وظيفته والأكثر من ذلك ما يطال سمعته من إساءة قد لا تزول من أذهان المحيطين به حتى لو لم تثبت إدانته في الملف.فكثيرا ما نسمع بمتهمين قبعوا في المؤسسات العقابية لأشهر أو لسنوات، ولم يتم محاكمتهم كما نجد آخرين أحيلوا على المحاكم بعد سنوات من الحبس المؤقت فتمت تبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم في جنحة أو جناية، وهو الأمر الذي جعلنا نطرح تساؤلات حول حقوق هؤلاء، وما قيمة حرية الشخص في ميزان العدالة؟ارتأت “النهار” الوقوف على الموضوع وتسليط الضوء على الإجراء الذي قد يتّبعه المتهم الذي برئ من جنحة أو جناية اشتبه تورطه فيها أو استفاد من ألّا وجه للمتابعة لرد اعتباره نظير المدة الزمنية التي قضاها رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق، وكيف يحفظ له القانون حقه؟ وما طريقة تعويضه ماديا ومعنويا؟ وهل تكون قيمة تعويضه ماديا كفيلة لمحو كل آثار الأضرار التي لحقته جراء هذا الحبس؟ وهل تتقيد الهيئة المخولة لها معالجة كل الأضرار التي لحقت المعني بالأمر؟ ومدى رضا هؤلاء على كل ما سلف؟ وهل للحرية ثمن؟!.لم نكن نتوقع حين انطلقنا في العمل على الموضوع الصحفي، أن معظم المتقاضين الجزائريين يجهلون ما يسمى «بتعويض الحبس المؤقت» لكل من استفاد من حكم نهائي بالبراءة أو «انتفاء وجه المتابعة»، وأن الأمر سيأخذ منا وقتا في البحث عن هؤلاء الضحايا أو محاميهم الذين يتكفلون بضمان تعويضهم، وبعدما تمكنا من جمع بعض الحالات اكتشفنا مفارقات غريبة في التعويض، حيث استفاد مواطن قضى مدة عامين بالزنزانة على قيد التحقيق عوض بعد صدور حكم نهائي ببراءته على مبلغ مالي قدر بـ110 مليون سنتيم وذلك بمعدل 1500 دج عن كل يوم حبس، فيما تم تعويض طالب بالثانوي ضيع مستقبله الدراسي بمبلغ 25 مليون سنتيم، بعدما أودع رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية لاتهامه بتورطه في ملف سرقة بمعدل 5 ألاف دج ليوم حبس، ومن جانب آخر تحصل شخص آخر بعدما كدّست تجارته في ثلاث محلات عقب إيداعه الحبس على ذمة التحقيق لمدة 6 أشهر، على تعويض بقيمة بـ 350 مليون سنتيم على غرار إطار ببنك أودع الحبس المؤقت لمدة سنة وعوّض بعد استفادته من البراءة بمبلغ 50 مليون سنتيم أي بمعدل 1300 دج لليوم، الأمر يعود بنا إلى مبدأ الحرية المقدّسة لدى الجميع الثري والفقير، البطّال والموظف فلما الاختلاف في التعويضات من شخص لآخر بحكم أن الحرية واحدة والحبس واحد وظلمته واحدة، وقسوته واحدة وقيمة الحرية عند جميع المواطنين مقدّسة، كل هذا جعلنا نطرح تساؤلا عن المعيار الذي يتم من خلاله تعويض الحبس المؤقت. والمفارقة الثانية قيمة التعويضات هل هي كفيلة بطمس كل الأضرار التي لحقت الشخص من إيداعه «الحبس المؤقت» باعتبار أن الحرية مقدّسة وأن مال الدنيا لا يعوّض عن يوم حبس ولا عن دمعة أم ولا عن شعور سجين برئ بالعزلة، ولا عن تيتيم طفل والده سجين، ولا عن فرحة عيد بدفئ عائلي غاب عنها سجين بريء. وإلى اعتبارات أخرى كثيرة تختصرها حالات آلاف من ضحايا الحبس المؤقت، حيث رصدت «النهار» بعضها كسبيل المثال لا الحصر لما في ذلك من خصوصية ومعاناة.

حبس عامين بتهمة السرقة ثم خلعته زوجته وتلقى 110 مليون تعويضا

وهو ما وقع لمواطن تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن في العاصمة وأودع رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق في ملف جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة عالجته محكمة الجنايات في مجلس قضاء العاصمة، وضع فيها المتهم رهن الحبس المؤقت مدة عامين بين التحقيق وبرمجة الملف بالدورة الجنائية، ليستفيد بعد المحاكمة من البراءة دون استئناف النيابة ولا الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا ضيّع فيه المتهم مهنته، وقد تكبّد هذا الأخير نتائج وخيمة على ذلك، بعدما قررت زوجته خلعه وهو في المؤسسة العقابية ما دمر حياته الزوجية، هذا الأخير وبعد الإفراج عنه بالبراءة تقدم بطلب من اللجنة المختصة لدى المحكمة العليا لتعويض مدة الحبس التعسفي، وتحصل على مبلغ مالي قدّر بـ 110 مليون سنتيم من الخزينة العمومية، أي ما يقارب 1500 دج عن كل يوم حبس، وقد اعتبر موكّل المتهم أن القيمة التي عوض بها موكله ليست بالمستوى المطلوب الذي من شأنه أن يعوض المتهم عن كافة الأضرار التي لحقته.

350مليون تعويض بعدما هاجر من مسقط رأسه بسبب تشويه سمعته!

ما وقع لتاجر من الشرق الجزائري اضطره لهجرة الولاية التي عاش بها وترعرع فيها، وذلك بعد اتهامه في ملف سرقة أودع بموجبها رهن الحبس المؤقت لمدة 6 أشهر كاملة توقفت فيها 3 محلات تجارية تخصه عن النشاط، وبإحالة الملف على التحقيق استفاد من البراءة، وأودع في الآجال القانونية ملف طلب تعويض عن مدة الحبس المؤقت التي قضاها في المؤسسة العقابية على قيد التحقيق، والتي قامت بدراسته لمدة 3 سنوات كاملة وتحصل بموجب ذلك المعني على تعويض مالي من الخزينة العمومية بمبلغ 350 مليون سنتيم أجّر به شقة لمدة عام للعيش في العاصمة بـ15 ألف دج للشهر واستأجر 3 محلات تجارية بمبلغ 70 ألف دج للواحد.

 25 مليونا تعويض على ضياع المستقبل الدراسي!

وعلى غرار جميع ما سلف ذكره فإن الحبس المؤقت رهن المستقبل الدراسي والمهني لشاب في العقد الثاني من العمر وهو طالب في الثانوي أودع رهن الحبس المؤقت لمدة 45 يوما على قيد التحقيق، عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة رفقة 4 شبان آخرين واستفاد بعد محاكمته من حكم البراءة في المحكمة الابتدائية، وهو الحكم الذي أيّد من طرف مجلس القضاء بعد استئناف النيابة فيه، ليتقدم المتهم بطلب لدى المحكمة العليا بتعويض عن المدة التي قضاها في الحبس المؤقت والأضرار التي تسبّبت له وتم تعويضه ماديا بمبلغ قدره 25 مليون سنتيم، أي بما يقارب 5 آلاف دج عن كل يوم حبس.

50 مليونا لإطار ببنك قضى عاما رهن الحبس

وفي المقابل فإن مدير بنك بالشراڤة وُرّط في أكبر قضية فساد عرفتها الجزائر المعروفة بقضية» عاشور عبد الرّحمن» الشهيرة بعدما ذكر اسمه فيها وأودع رهن الحبس المؤقت على قيد التحقيق في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية قضى بسببها مدة عام حبسا على ذمّة التحقيق، وأمر قاضي التحقيق في أول إجراء بانتفاء وجه المتابعة لعدم توفر الدليل في الملف، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية لدى غرفة الاتهام التي أمرت بالإيداع ومتابعة المتهم، غير أن مجلس قضاء العاصمة فصل في الملف بالإدانة قبل أن يطعن المتهم في الحكم وترجع القضية مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة وتفصل في الملف بالبراءة، هذا الأخير الذي أفسدت حياته المهنية بسبب «اشتباه تمسك» بعد إطلاق سراحه بالإجراءات اللازمة للتعويض عن الضرر الذي لحقه والتي فصلت بتعويضه بمبلغ قدّر بـ 50 مليون سنتيم، بما يعادل 1300 دينار عن كل يوم حبس.

3 سنــــوات فـــي «السيلونــــة» والتعويـــض بــــ 180 مليـــــون سنتيـــــم

والأقسى من ذلك أن يلتصق بشاب يافع صفة «قاتل» وهو برئ وهو ما حدث لشاب من ورڤلة وضع رهن الحبس المؤقت، بعدما وجّهت له أصابع الاتهام في جريمة قتل راح ضحيتها صديقه، عثر عليه مقتولا بطعنات سكين ونسب إليه الفعل، حيث وضع المتهم لمدة 3 سنوات رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق وبين إحالة الملف على المحاكمة وبين التأجيلات التي أرجأت عدة مرات من الدورات الجنائية، ليبرأ من التهمة بعد المحاكمة بتهمة القتل العمدي بمحكمة الجنايات في ورڤلة، حيث قدّم المتهم بعد إطلاق سراحه بحكم البراءة، ملفا لدى المحكمة العليا لطلب التعويض عن 3 سنوات التي قضاها بالحبس تسبب في تشويه سمعته فدفع له مبلغ مالي قدر بـ180 مليون سنتيم بمعدل 1600 دينار عن كل يوم حبس.

آلاف الضحايا يرفضون “متابعة الدولة“

وبين هذا وذاك فإن الغوص في الموضوع جعلنا نصادف عيّنة رفضت متابعة الدولة على -حدّ تصريح موكلي ضحايا الحبس المؤقت– وفضّلوا إعطاء ظهورهم للعدالة ورفض أي تعويض مالي –حسبهم– تحت شعار «سلامة الراس والحرية لا تقدر بثمن»، وهو أجمع عليه العديد من رجال القانون الذين تحدث إليهم «النهار»، حيث كشفوا أن الآلاف من موكليهم الذين استفادوا من حكم البراءة، يرفضون المطالبة بالتعويض فيكون معنى حالها «الحمد للّه المهم تهنيت من الكابوس»، وهو حال صاحب شركة عبور على سبيل المثال لا الحصر، الذي أودع رهن الحبس المؤقت على قيد التحقيق في مخالفته التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور وظل مدة عام كامل في الحبس المؤقت، وأدين في المحكمة الابتدائية بعام حبسا نافذا، ولدى الاستئناف صدر حكم بالتأييد وتم الطعن بالنقض للمحكمة العليا وبعد الرجوع استفاد من البراءة أمام مجلس قضاء العاصمة، وبعد إطلاق سراحه وإعلامه بالإجراء الذي من خلاله يمكن أن يستفيد من تعويض عن مدة الحبس المؤقت رفض ذلك، بحكم أن حريته لا تقدر بثمن، وأنه يمكن أن يقدم له من طرف اللجنة المختصة بالمحكمة العليا، وانتهاء كابوس الحبس يغنيه عن أي تعويض يمكن أن يرجعه إلى أروقة المحاكم واتباع الموضوع.

.. وآخرون يضيّعون حقهم في التعويض بسبب تجاوز الآجال

غير بعيد عما سلف الغوص فيه، فإن هناك جانبا أثارنا، هو أن عددا كبيرا من ضحايا الحبس المؤقت رفضت طلباتهم في التعويض، وذلك لتجاوز الآجال القانونية المقررة قانونا والمقدرة بـ6 أشهر بعد صدور حكم البراءة النهائي أو حكم بألا وجه للمتابعة، وهو حال  مدير سابق في البنك الوطني الجزائري بالرغاية، الذي قضى 4 سنوات رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية ثم حكم عليه بالبراءة بعد الاستئناف، رفض طلب تعويضه لتفويته الآجال المقررة قانونا بـ 6 أشهر منذ صدور الحكم وسببه تأخر حصوله على شهادة عدم الطعن لدى المحكمة العليا التي تودع في ملف مرفق بالحكم القضائي النهائي.