جزائريون يهرّبون الفرماج والياغورت بالكابة جـوا وبـرا
تعرف أسعار بعض المنتوجات التي جمّدت تراخيص استيرادها، مؤخرا، انتشارا كبير بالكثير من محلات بيع المواد الغذائية، حيث لجأت هذه المحلات إلى مضاعفة أسعار هذه المواد إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأول، والسبب حسب بعض الباعة الذين التقت بهم النهار، هو تعويض استيرادها عن طريق «الكابة ».
دخل تهريب بعض المواد الغذائية من علامات تجارية مختلفة التي منع استيرادها مؤخرا ضمن قائمة المواد التي تهرّب عن طريق «الكابة» على غرار الأدوية، حيث تحولت حقائب المسافرين عبر الرحلات الجوية وحتى عن طريق الخطوط البحرية إلى وسيلة لتهريب هذه المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، في حيلة جديدة من المستوردين، بعد أن قطع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع على المستوردين طريق إغراق السوق الوطنية بهذه المواد.
وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للجمارك في اتصال مع «النهار» أمس، أنّ المستوردين الذين يحاولون التحايل على القانون الذي منع استيراد هذه المواد الغذائية يلجأون إلى تقسيم الكميات التي يريدون استيرادها على العديد من المسافرين سواء عبر الخطوط الجوية أو الخطوط البحرية، موضحا أن هؤلاء يتقربون من المسافرين بالموانئ أو المطارات ويقنعونهم بنقلها عبر حقائبهم، وعند الوصول إلى الجزائر يتصل هؤلاء المسافرون الذين لعبوا دور الوسيط بالأشخاص الذين سيتسلمون البضاعة. وأشار إلى أن الجمارك تحجز في كثير من الأحيان كميات من الجبن والشوكولاطة وحتى «الياغورت» التي يحاول المسافرون تهريبها لصالح بعض المستوردين المتحايلين، مفيدا أنه يتم التفطن لهذه الحيلة بعد ملاحظة نقل عدة مسافرين على متن رحلة واحدة لنفس المنتوج ومن علامة واحدة، وقال إنه غالبا ما يتم ضبط نفس العلامة لدى ثلاثة أو أربعة مسافرين، فيتم حجزها وتوجيهها مباشرة إلى جمعية الهلال الأحمر الجزائري ودور اليتامى لأنها مواد سريعة التلف.
وأوضح ذات المصدر أن حجز المواد المهربة عن طريق «الكابة» تعود غالبا للسلطة التقديرية للجمركي على مستوى الميناء أو المطار، مشيرا إلى أنه في حالة لاحظ أن كل الحقائب تحتوي على مادة واحدة ففي هذه الحالة يتدخل رغم أن الكميات قليلة لدى كل مسافر، مثلما يفعله المتحايلون لإبعاد الشبهات، مؤكدا أنه ورغم أن الكميات المهربة قليلة إلا أن الربح يزيد بمضاعفة الأسعار.
