جعبوب: ''أويحيى أعـاق الاستثمارات الأجنبيـة''

 انتقد الهاشمي جعبوب وزير التجارة السابق، ”سياسة” الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بشدة، وحمّله مسؤولية ”غياب الاستثمارات” الأجنبية بالجزائر، بعد تصريحاته التي أكد من خلالها أن الاقتصاد الجزائري تتحكم فيه جماعات مافيوية”، معتبرا في ذات الوقت أن فضيحة سوناطراك ساهمت في زعزعة هيبة الدولة، متمنيا أن لا تأخذ القضية منحى قضية الخليفة التي باتت حبيسة أدراج العدالة.قال الهاشمي جعبوب، وزير التجارة السابق، أن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ”نكتة” وتساءل على الهدف من الشراكة مع جهة تعمل ”على تعطيلنا في الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة.. لا لسبب سوى أن دخول الجزائر سيحرمه العديد من الامتيازات التي تقدمها الجزائر خاصمة ماتعلق  بالإعفاء الجمركي”، مشيرا إلى أن أوروبا ”لا يمكنها أن تتنازل   عن هاته الإعفاءات بسهولة، لذلك تعمل هذه الدول المتخبطة في أزمات اقتصادية إلى عرقلة مصير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة”.وأكد الوزير في تصريح على هامش اليوم الدراسي  الاقتصادي لحركة مجتمع السلم الذي أشرف على ملف دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة طيلة 6 سنوات، أن أكبر مانع لولوج الجزائر  هذه المنظمة هو الاتحاد الأوروبي، بفضل الامتيازات التي تقدم له على حساب الاقتصاد الجزائري وعلى حساب الدول العربية والإسلامية، مستشهدا بأن الجزائر تفرض التعبئة الجمركية على العديد من الدول العربية والإسلامية على غرار تركيا، بنسبة 30 من المائة، فيما تقدر بـ0 من المائة للدول الأوروبية، كما أن السيارات الآسوية ضريبتها أعلى بكثير من السيارات الأوروبية، وأن كل السلع الأوروبية معفاة من الضريبة الجمركية. وأكد المتحدث في ذات السياق، أن القوانين التي تفرضها المنظمة يمكن أن تتغير مع الزمن، وبالتالي يستوجب على  الجزائر الانضمام الفوري، مشيرا إلى أن العائق الأكبر الذي كان، هو إجبار الدول المنتمية إلى هذه المنظمة على التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن ”لا يضمن أحد الآن أن تسن قوانين تفرض علينا التطبيع مع إسرائيل.وانتقد من جهة أخرى الوزير، سياسة أحمد أويحيى، خاصة فيما تعلق ”بمنح  الامتيازات الاستثنائية وأسلوب البيروقراطية، الذي يتم من خلاله إمضاء الوزير الأول من أجل بناء مصنع، وهذا ما اعتبره جعبوب بغير العادي.وفيما يخص فضيحة سوناطراك، قال الوزير، إن هذه القضية ”شوهت صورة البلاد وساهمت في هز أركانها، كما ”ساهمت في تردد العديد من الدول على الاستثمار عندنا ”مشددا في ذات الوقت على العدالة بضرورة التحقيق في القضية كي يتم معاقبة كل من تسبّب فيها، على أن تسير هذه القضية على خطى قضية الخليفة التي أضحت حبيسة  الأدراج.