جلاوي يأمر بتسريع إنجاز مشاريع السكك والطرق وتخفيف الضغط المروري بالعاصمة
عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، بمقر دائرته الوزارية، اجتماع عمل بحضور الإطارات المركزية وإطارات القطاع، خُصص لمتابعة عدد من الملفات الهامة والاستراتيجية المرتبطة بمختلف مجالات القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقييم مدى تقدم المشاريع والبرامج المسطرة، وإسداء جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الأداء.
وفيما يخص البرنامج الوطني للسكك الحديدية، تم التأكيد على استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق أشغال مقطع الأغواط-غرداية–المنيعة، إلى جانب تعزيز المتابعة الدقيقة للمشاريع الجاري إنجازها وضمان احترام الرزنامة المحددة للتنفيذ، مع تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية لمختلف مشاريع السكك الحديدية وتسريع وتيرة الإنجاز.
وبخصوص تطوير شبكة الطرق والطرق السيارة وصيانتها، تم التشديد على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التطوير والتوسيع والصيانة، مع إيلاء الأولوية للمقاطع المصنفة كنقاط سوداء والمحاور الكبرى الرابطة بين الشمال والجنوب، لاسيما الطرق الوطنية رقم 1 و3 و6، وتعزيز المتابعة الميدانية للمشاريع بما يضمن تحسين جاهزية الشبكة الطرقية وتعزيز سلامة مستعمليها.
كما تم التطرق إلى البرنامج التكميلي للتنمية لولايتي الجلفة وتيسمسيلت، حيث تم التأكيد على إعطاء دفع قوي للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج وتسريع وتيرة إنجازها، مع ضمان المتابعة الدورية والدقيقة لسير الأشغال وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
وفيما يتعلق بمشاريع تخفيف الضغط المروري بولاية الجزائر، تم التأكيد على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجاري إنجازها أو قيد الإطلاق، لاسيما المشاريع ذات الأولوية الرامية إلى تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، مع تعزيز متابعة الورشات والحرص على استكمال المشاريع ووضعها حيز الخدمة في الآجال المحددة.
كما شملت التوجيهات المنشآت المطارية والمينائية، من خلال تعزيز المتابعة الدقيقة للمشاريع الجاري إنجازها أو قيد الإطلاق، وتسريع وتيرة الأشغال مع احترام الرزنامة والمعايير التقنية ومقتضيات الجودة والسلامة، وضمان استكمال المشاريع ووضعها حيز الخدمة في الآجال المحددة.
وفي مجال الرقمنة وتطهير مدونة الاستثمار، تم التأكيد على الإسراع في استكمال عملية تطهير مدونة الاستثمار الخاصة بمديريات الأشغال العمومية بالولايات، بالتوازي مع مواصلة رقمنة آليات التسيير والمتابعة وتحيين المعطيات المتعلقة بمختلف المشاريع والبرامج.
كما تم التشديد على تعزيز استخدام الأدوات والمنصات الرقمية في متابعة المشاريع والاستثمارات، وتطوير آليات الرقابة والتبادل الآني للمعلومات بين مختلف المصالح، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري ورفع فعالية التسيير ودعم اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمختلف المشاريع والبرامج، لاسيما المشاريع ذات الأولوية والاستراتيجية، مع تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة والمعايير التقنية ومقتضيات الجودة، إلى جانب مواصلة مسار الرقمنة وتحديث آليات التسيير والمتابعة، بما يضمن التجسيد الفعلي للبرامج القطاعية وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
