جمركيان وعون أمن ورجل أعمال وراء تهريب 4 حاويات «محارق» بقيمة 22 مليار
الأنتربول أكد أن البضاعة استوردت باسم شركة صينية وهمية
قضت محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبات بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 6 سنوات و30 شهرا في حق كل من جمركي ومستورد وعون أمن بوكالة البنك الوطني الجزائري بقسنطينة، فيما برأت ساحة مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية بسطيف وجمركيين اثنين، من التهم المنسوبة إليهم بعدما التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات ضد جميع المتهمين، على خلفية متابعتهم بجنح تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التزوير في محررات تجارية، المشاركة في التصريح المزور بغرض استيراد بضاعة محظورة، المشاركة في التهريب، المشاركة في خرق التشريع الخاص بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة . القضية التي كشفت بميناء سكيكدة بتاريخ 26 جوان من السنة الماضية، بعدما تم حجز 4 حاويات على أساس أنها تحتوي على قماش مستورد من جمهورية الصين الشعبية وبالتحديد من شركة «ريش وين هونغ كونغ ليمتد» الوهمية، بعدما عجز الأنتربول عن العثور عليها، بقيمة مالية قدرها 22 مليار سنتيم، ليتبين أنها تحمل ما بين القماش مواد محظورة تتمثل في المفرقعات، حيث وبعد أن بدأ تفتيش الحاويات لاحظ ضابط فرق لدى مفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة عدم وجود التشميع الدولي، حيث كان عدد من الحمالين قد قاموا بإنزال بعض لفافات القماش، إلى جانب عدم وجود التصريح الخاص باقتطاع العينات من البضاعة، وبالتزامن مع إنزال الحمولة تم اكتشاف المفرقعات، لتدخل مصالح الأمن مباشرة على الخط والتي فتحت تحقيقا معمقا توصلت فيه لعدد من الأشخاص ينحدرون من ولايات عدة تتراوح أعمارهم بين 36 و64 سنة، شكلوا عصابة لكل واحد منهم دور انطلقت من قيام «ب.ع» عون أمن بشركة اليقظة، والذي يشتغل بوكالة قسنطينة بالبنك الوطني الجزائري، باستخراج سجل تجاري باسمه من أجل إنشاء مؤسسة مختصة في الإنتاج الصناعي لمجموعات الخشب والأثاث والتأثيث، ومن ثم قيام المتهمين «ذ.ب» و«ذ.ك.ش» بمساعدة «ب.ك» و«ب.س» بفتح حساب بنكي ببنك خليج الجزائر والمؤسسة العربية المصرفية بسطيف، أين تم التوطين بمبلغ قدر بـ 800 مليون سنتيم في البنك الأخير بعدما رفض في الأول، كما أن مديره قام بتأشير صك بمبلغ قدره 400 مليون سنتيم دون حضور صاحب السجل التجاري.
