جنايات العاصمة ستنظر هذا الأحد في قضية 30 متهما حول تهريب السيارات

ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة الأحد في قضية ثلاثين شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتيباتنة والجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار مختصة حسبما علم من مصدر قضائي. ويوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار. وقد وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و كذا جنحة استغلال الوظيفة. وحسب قرار الإحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة ، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية “معلومة مؤكدة”تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، كما تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و أن الملفات مزورة. وتبين كذلك أن 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية ، وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا و لا بحرا إلى الجزائر و إنما هناك فقط 7سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية. أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين ، وقد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت (ولاية باتنة) مزور.