جنايات بومرداس تسلّط عقوبات تراوحت بين الإعدام والبراءة في حق متورّطين ضمن جماعات إرهابية

 أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، عقوبة تقضي بالإعدام غيابيا، ضد 14 متهما، من بينهم نائب رئيس بلدية خميس الخشنة السابق عضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عن مجموعة تهم تعلقت بإنشاء والانخراط     في جماعة إرهابية مسلحة، مع القتل العمدي ومحاولة القتل، وتدرّجت العقوبة بين 10 و5 سنوات، عن تهمة الانخراط  في جماعة إرهابية والمشاركة في أعمال القتل، في حين استفاد 5 متهمين آخرين كانوا متابعين بجناية تمويل عناصر إرهابية مسلحة وعدم التبليغ مع تبييض الأموال  .قضية الحال تعود خلفياتها إلى شهر ديسمبر من سنة 2012، أين باشرت قوات الأمن المشتركة مع الجيش الوطني الشعبي عملية تمشيط مكثفة بمنطقتي غربيواون وبولزازن بين منطقتي بودواو والثنية، حيث وقع اشتباك مسلح بينها وبين عناصر إرهابية مسلحة على مستوى واد خلفات، حيث استشهد جندي متعاقد وجرح آخرون، مما جعل مصالح الأمن تكثّف عملية تمشيطها على مدار أشهر في المنطقة، مما مكنها من القضاء على 9 إرهابيين في عملية أخرى بقدارة، خلفت استشهاد رائد وجنود، في حين أسفرت عن استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة الحربية وشرائح هواتف نقالة، إلى جانب وثائق شخصية منها أصلية وأخرى مزورة، منها رخص سياقة وهويات، من خلالها تم التوصل إلى بعض المتهمين الماثلين في قضية الحال، وبقي بعضهم في حالة فرار. وحسبما توصل إليه التحقيق، فإن المتهمين يعملون لصالح جماعة إرهابية مسلحة تنشط من بودواو وضواحيها وإلى غاية زموري، أين تم تنفيذ عملية قتل محافظ الشرطة قبل ثلاث سنوات، بعد ترصد من طرف المتهم الرابع، وهذا نفس ما ذهب إليه المتهم الأول المنخرط ضمن الجماعة، والذي تم توقيفه شهر جانفي 2013، حيث ضبطت بحوزته 43 شريحة هاتف نقال للمتعامل نجمة اشتراها بواسطة هويات مزورة، إلى جانب هواتف نقالة ومؤونة، ناهيك عن عمليات تقتيل وسلب لأموال مواطنين أبرياء تحت طائلة التهديد ارتكبت في المناطق سالفة الذكر بين سنتي 2008 و2013.