حافلات 3 ANS MOINS للقضاء على حافلات الخردة
جدولة ديون الناقلين ورفع غرامات التأخير بداية من 2017
رفعت الفدرالية الوطنية للناقلين الخواص مقترحا للحكومة لإدراجه في قانون المالية لسنة 2017، حيث يتضمن هذا المقترح، السماح للناقلين الخواص باستيراد حافلات لنقل المسافرين أقل من ثلاث سنوات، يتم تمويلها عن طريق القروض البنكية بعد موافقة وزارة المالية.
وكشف عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، في اتصال أمس مع “النهار”، أن المقترح قد تم رفعه مطلع الأسبوع الجاري للحكومة، من أجل إدراجه في مشروع قانون المالية والشروع في العمل به بداية من السنة المقبلة، ويتضمن المقترح حسب دات المتحدث شطرين أساسيين وهما، الشطر الأول، والذي يتضمن السماح للناقيل الخواص الذين يمارسون نشاطهم باستيراد حافلات لا يتجاوز عمرها الـ3 سنوات أو 5 سنوات على أقصى تقدير. وأكد بوشريط، أن استيراد هذا النوع من المركبات لن يتم إلا بدفتر شروط مضبوط ومحدد ويضمن كل معايير وشروط السلامة والأمن، وعلى رأس هذه الشروط أن تكون هذه الحافلات من النوعية الجيدة، وأن تمر عبر الخبرة التقنية والمراقبة التقنية قبل دخولها إلى أرض الوطن ومباشرتها النشاط.
وفي سياق ذي صلة، أكد محدث “النهار” بأن الشطر الثاني من المقترح ينص على قيام وزارة المالية بتمويل عملية شراء هذه الحافلات والمركبات عن طريق البنوك وبقروض بنكية لصالح المتعاملين الخواص بفوائد منخفضة. وفي سياق آخر، قال بوشريط أن الحكومة قد وافقت على جدولة ديون الناقلين بداية من سنة 2017، ورفع غرامات التأخير عن كل الناقلين الذين أبدوا رغبة في دفع الضرائب المترتبة عن ممارسة نشاطهم بما فيهم الناقين الذين يدفعون ضرائبهم بالتقسيط أو الناقلين الذين يدفعون ديونهم دفعة واحدة وبصورة فورية، بعدما كان إجراء رفع عقوبات التأخير يخص فئة الناقلين التي تدفع ديونها بصورة فورية فقط.
