حبس مدير السجن العسكري لورڤلة السابق بتهمة إنشاء حزب وهمي باسم الرئيس

إصدار أمر بالقبض ضد المقاول «س.جمال» وحجز 150 ألف بطاقة فارغة خاصة بمديرية حملة بوتفليقة ومحفظة محامية
أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الحراش، فيما يخص الأمر الذي أصدره مطلع شهر مارس الجاري ضد 6 متهمين يدعون «ش.ع»، «ق.ف»، «ت.ع»، «ب.ن»، «ط.ج»و»ب. أ«، وأودعهم بموجبه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش قيد التحقيق، في قضية تتعلق بنشاط حزب سياسي غير معتمد، فيما تم وضع كل من «ب.ر» أمينة المكتب و«ا.ن» رجل أعمال تحت الرقابة القضائية، وإصدار أمر بالقبض ضد المقاول «س.جمال».وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المتهمين في الملف تم إعادة سماعهم في الموضوع، بحر الأسبوع الفارط، من بينهم امرأة، عقيد متقاعد كان مديرا للمؤسسة العقابية العسكرية بورڤلة ورجل أعمال وصاحب شركات، إلى جانب مقاول، حيث يوجد 6 من بين 9 متهمين رهن الحبس، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة مخالفة تأسيس الأحزاب السياسية، جناية تكوين جماعة أشرار، جناية صنع أختام من شأنها أن تثير لبس لدى الجمهور، جنحة صنع واستعمال مطبوعات من شأنها توليد لبس في نظر الجمهور والنصب والاحتيال.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن التحريات التي قامت بها مصالح أمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء بالعاصمة، كشفت عن نشاط المتهمين باسم الرئيس بوتفليقة، من خلال تأسيس حزب وهمي وأطلق عليه اسم حزب «»الجيل الجديد الحر» وحدد مقره بفيلا شيدوها بحي زرهوني مختار بباب الزوار، أسفر تفتيشها عن حجز مجموعة هامة من الوثائق والمستندات وأختام ومبالغ مالية، منها بطاقات مغناطيسية لدعم ترشح بوتفليقة للرئاسيات، وأختام حساسة تخص المستشار السابق برئاسة الجمهورية «أحمد قادة»، وأخرى خاصة بالتنسيقية الوطنية للجمعيات المعتمدة لبرنامج الرئيس، بالإضافة إلى 150 ألف بطاقة شاغرة لمديرية الحملة الانتخابية لترشح عبد العزيز بوتفليقة وكذا محفظة محامية.واستنادا إلى نفس المصدر، فإنه تم التحقيق مع 8 متهمين في القضية على رأسهم «ت.ع» الذي صرح أنه قام بإنشاء الحزب باسم «جيل الجديد الحر» وعقد المؤتمر التأسيسي إلا أنه لم يستلم الاعتماد لحد الساعة، كما كلف المقاول والمرقي العقاري «س.جمال» بإنجاز فيلا لفائدته بحي زرهوني، وأنه تعرف على العقيد المتقاعد المتورط في القضية سنة 2004.من جهته، المتهم «ق.ف» أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه كان يعمل تاجرا، وأنه سنة 2004 انضم إلى تنسيقية برنامج الرئيس، وأنهم كانوا ينشطون عند اقتراب أي موعد انتخابي، من خلال القيام بانجاز بطاقات الانخراط وبيانات المساندة. وخلال التحقيق، اعترف العقيد المتقاعد «ب.ع.ن» بأن المدعو «ت.ع» طلب منه المساعدة من أجل دفع جزء من الفاتورة المتعلقة بإنجاز بطاقات تأييد والدعم واستمارات بيان لمساندة ترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، وبعد خروجه من المكتب اتصل بأحد معارفه، ويتعلق الأمر بالمدعو «ا.ن» صاحب شركتين والتقاه بمكتبه بالدار البيضاء، الذي سلمه صكا بمبلغ 20 مليونا سلمه بدوره لـ«ت.ع»، غير أنه أعاده لصاحبه قبل أن يسلمه صكا آخر بمبلغ 60 مليون سنتيم.