حبس مسؤولين كبار في البرج وجيجل بتهمة نهب 12 هكتارا

القضية تورط فيها مدير مسح الأراضي بجيجل ومفتشان رئيسيان لأملاك الدولة في جيجل وبرج بوعريريج ومنتخبون محليون

 تعرضت شركة «تويوتا» لعملية نصب واحتيال على مدار حوالي 9 سنوات كاملة من طرف «جمهورية» مزيفة يقودها مدير مسح الأراضي بولاية جيجل، خسرت إثرها المؤسسة الملايير. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية جيجل، قادت تحقيقا مدته عاما كاملا، انتهى بالإطاحة بعصابة أسست جمهورية موازية يقودها مديرون ومسؤولون رسميون في مختلف الإدارات والبلديات بكل من ولايتي جيجل وبرج بوعريريج. وتشير تفاصيل القضية التي تحصلت عليها «النهار»، إلى أن القضية تعود إلى سنة 1992، عندما شرع بعض المسؤولين في تحويل عقار يقدر بـ12 هكتارا إلى ملكية عائلتي «ع.م» و«ع.ع» اللتين قامتا بتأجير العقار لشركة «تويوتا» منذ سنة 2005، بعد استحواذها على العقار بشكل كلي عن طريق عقد هبة وتزوير للوثائق. وقد تورط في قضية هذا العقار المنهوب الذي يعود أصله لمديرية أملاك الدولة، كل من مدير مسح الأراضي بولاية جيجل الذي يعتبر المهندس الرئيسي للقضية، وكذا المراقب المالي بمديرية مسح الأراضي والمفتش الرئيسي بمصلحة أملاك الدولة بولاية جيجل ومهندس بذات المصلحة وأحد المتقاعدين من مديرية أملاك الدولة بذات الولاية. وكشفت التحريات التي قامت بها فرقة البحث والتحري عن تورط المفتش الرئيسي بمصلحة أملاك الدولة بولاية برج بوعريريج، وكذا رئيس مكتب التحقيقات بمصلحة أملاك الدولة بولاية جيجل، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين في المجلس الشعبي البلدي و8 أفراد من عائلتي «ع.م» و«ع.ع»، وهو ما يعني تورط 15 شخص في هذه الفضيحة التي راحت ضحيتها مؤسسة «تويوتا» ومديرية أملاك الدولة التي فقدت 12 هكتار، بالمنطقة المسماة طهر وصاف. وقد تعرضت علامة «تويوتا» في الجزائر للنصب والاحتيال من طرف أفراد العصابة، التي قامت بتأجير هذه القطعة الأرضية للشركة، من أجل تخصيصها لركن السيارات المستوردة والتي تدخل الجزائر عبر ميناء ولاية جيجل، وذلك عن طريق عقد موثق بطريقة رسمية. وكشفت التحريات المنجزة من طرف مصالح الدرك الوطني بولاية جيجل، أن الأطراف المقدمة لدى وكيل الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي تورطت في قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ على مدار سنوات، من أجل تحصيل ثروة قدرت بالملايير. وقد قام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير بإيداع 9 أشخاص رهن الحبس المؤقت، في الوقت الذي استفاد شخصان من إجراء الرقابة القضائية، في حين استفاد بقية المتهمين من استدعاءات مباشرة،في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق على مستوى ذات المحكمة في القضية التي هزت ولاية جيجل  .