حبس 6 مسؤولين و20 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية نهب القمح المدعم بوهران

حبس 6 مسؤولين و20 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية نهب القمح المدعم بوهران

«منجل» التحقيقات يصل إلى ملفات الفساد بديوان وتعاونيات الحبوب

التحقيقات شملت 49 متهما منهم أصحاب مطاحن وإطارات بمديرية التجارة وتعاونيتي الحبوب بوهران وعين تموشنت

باشرت، في وقت متأخر من ليلة أمس، محكمة وادي تليلات بوهران، التحقيق في أكبر قضايا فساد بعد إحباط محاولات تهريب أطنان من القمح اللين.

المستورد والمدعم من طرف الدولة من ميناء وهران إلى وجهات أخرى بغرض تحويله للاستهلاك الحيواني.

حيث جرى الاستماع إلى 49 مشتبها فيه من إطارات وموظفين بكل من تعاونية الحبوب بحمام بوحجر في تموشنت.

إلى جانب اتحاد تعاونية الحبوب بوهران ومديرية التجارة بوهران وعين تموشنت وأصحاب مطاحن وناقلون خواص، إلى جانب أصحاب مستودعات لتخزين القمح اللين.

وقد خلصت التحقيقات إلى إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم وضع 20 آخر تحت الرقابة القضائية و18 آخرين استفادوا من الاستدعاء المباشر و5 أطلق سراحهم.

عقب متابعتهم بتهم المضاربة واستغلال الوظيفة وتلقي مزايا والفوترة الوهمية وانعدام رخصة مؤسسة مصنفة واستعمال سجل تجاري للغير.
هذه القضية تفجرت بعد تمكن درك وهران من توقيف شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلديتي عين الكرمة ووادي تليلات باتجاه ولاية معسكر.

تبين بعد المراقبة والتفتيش بأنها محملة بكمية من مادة القمح اللين (الفرينة) مقدرة بنحو 25 طنا كانت موجهة خارج الوجهة الحقيقية بتحويلها خارج الولاية إلى الاستهلاك الحيواني.

لتكشف مصالح الدرك الوطني بوهران واستكمالا للتحقيقات والتحريات المعمقة، عن عمليات تلاعب وسرقات تطال الحبوب المستوردة من الخارج عبر ميناء وهران.

بتواطؤ موظفين وإطارات على علاقة بالملف عن طريق تغيير وجهة الحصص المخصصة للمطاحن الناشطة بوهران.

والتي من المفترض أن تحولها إلى مادة الفرينة إلى مناطق أخرى لبيعها لموالين كأعلاف لمواشيهم، مكبدين الخزينة العمومية خسائر بالملايير.

على اعتبار أن القمح اللين التي يستورده الديوان المهني للحبوب من الخارج بمبالغ تخضع لقانون العرض والطلب بالسوق العالمية بمبلغ تتراوح في مجملها من 100 دولار إلى 200 دولار .

تتلقاه المطاحن من تعاونية القمح والحبوب الجافة بسعر مقنن يقدر بـ1280 دج للقنطار الواحد فقط، على أن يسوق للمخابز وبمحلات البيع بالجملة بمبلغ 2000 دج.

غير أن واقع الحال يشير عكس ذلك، من خلال صفقات غير قانونية استفاد منها الأطراف المتورطين باستغلال فاتورات ووثائق تشير إلى خروجها من الميناء .

بترخيص من الديوان المهني للحبوب وتأكيد دخولها إلى تعاونية دعم الحبوب، الذي يستصدر وثائق أخرى.

تشير إلى توزيع الشحنات إلى المطاحن من أجل التهرّب من الرقابة والمساءلة بتواطؤ الأطراف المتهمة في قضية الحال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=662579

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة