حجز كيس من المهلوسات يجرُّ 4 شباب إلى العدالة بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة أربعة شباب، ثلاثة منهم موقوفون، فيما يوجد المتهم الرابع في حالة فرار، بتهم تتعلق بحيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. وذلك على خلفية توقيفهم متلبسين بحيازة كيس يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
وتعود ملابسات القضية إلى عملية تفتيش روتينية خضع لها ثلاثة شباب كانوا على متن سيارة سياحية بدرارية. حيث عثر بالباب الأمامي الأيمن للمركبة على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحريات في القضية، بعد تحويل سائق المركبة ومرافقيه للتحقيق.
وخلال جلسة المحاكمة، حاول المتهمون توضيح ملابسات القضية، حيث صرح المتهم المدعو “ح. س” بأنه طلب قرصين من المؤثرات العقلية من شخص اتصل به. غير أن هذا الأخير تقدم إليه وهو مرتبك، ورمى له داخل المركبة كيسا كاملا من الأقراص. وطلب منه الإحتفاظ به، قبل أن يرفض المتهم إخفاءه داخل منزله.
فيما أكد سائق المركبة، أنه لم يكن على علم بمحتوى الكيس الذي تسلمه مرافقه، وأن مصالح الشرطة ضبطت الكيس بجانب المتهم الأول. الذي كان جالسا في المقعد الأمامي، نافيا أي علاقة له بنقل أو تخزين أو حيازة المؤثرات العقلية، موضحا أن الشرطة أوقفتهم بعد دقائق قليلة من الواقعة، وهو ما يثير، بحسبه، الشكوك.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الثالث، الذي أكد أن المتهم الأول اتصل به وأخبره بأنه يعرف شخصا يبيع المؤثرات العقلية. وذلك لشراء قرصين للاستهلاك الشخصي، نافيا علاقته بالملف.
وقائع القضية
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع بانتفاء أركان جريمة حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية في حق المتهمين. حيث طالب دفاع المتهم الأول بإعادة تكييف الوقائع إلى الحيازة بغرض الاستهلاك. موضحا أن المتهم الفار قام بإلقاء الكيس له دون موافقته، قبل أن تتدخل مصالح الأمن وتلقي القبض عليهم. مضيفا أن التفتيش الإلكتروني كان سلبيا، وهو ما، بحسب الدفاع، ينفي عنه ما نسب إليه، ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف.
في حين أكد دفاع سائق المركبة عدم وجود أي علاقة لموكله بالكيس المحجوز، موضحا أن الكيس ضبط بجانب المتهم الأول. وأن ركن الحيازة غير متوفر، كما لا يوجد، حسبه، أي دليل على تهمة النقل والتخزين في حق موكله.
وأكد الدفاع أن الملف، بحسبه، بني على مجرد استنتاجات، مشيرًا إلى أن الكيس لم يضبط بحوزة موكله، وإنما عثر عليه في مكان قريب من مرافقه.
وأضاف الدفاع أن التفتيش الإلكتروني لم يسفر عن نتائج تدين موكله، معتبرًا أن القضية قامت أساسًا على المعلومات والاستنتاجات، ملتمسًا في الأخير القضاء بالبراءة لموكله وللمتهم الثالث.
وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق المتهمين.
