حداد أرسل لحظة توقيفه في الحدود “sms” إلى السعيد بوتفليقة والأخير لم يرد
تمسّك محامي دفاع المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة أمام هيئة المجلس اليوم الاربعاء، بالدفوعات الشكلية التي آثارها منذ بداية المحاكمة. والمتعلقة ببطلان اجراءات المتابعة لسبق الفصل. باعتبار أن موكله السعيد سبق وأن تم محاكمته وادانته على نفس التهم والوقائع.
وفي مضمون المرافعة، اثار المحامي جملة من التساؤلات التي قال من شأن قضاة المجلس المتواجدين ضمن التشكيلة القضائية. أن يجيبوا عنها خلال المداولة في الملف، منها تمحص. وتفحص مضمون الحكم الذي أصدره قاضي الدرجة الأولى والذي ادان بموجبه موكله بـ12 سنة حبسا نافذا. مع ابعاد الدفوعات الشكلية لعدم التأسيس.
وواصل الدفاع بأن المتهم السعيد بوتفليقة كل ملفاته المتابع بها، اعتمدت على وثيقة واحدة وهي كشوفات الاتصالات الهاتفية. التي حرك بموجبها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الدعوى لمتابعته قضائيا. معلقا المحامي ” كيف يمكن أن نعتمد على وثيقة تتضمن اتصالات هاتفية غير مؤشر،عليها لا بختم أو إمضاء كدليل إدانة.. ؟
لسعيد بوتفليقة تم ضمه في 14 ملف..
وكشف الدفاع أن السعيد بوتفليقة تم ضمه في 14 ملف وهم الأشخاص المتابعين في ملف الحال. من بينهم رجال أعمال مشهورين، امثال علي حداد، كونيناف. وهؤلاء اعترف السعيد بوتفليقة بأنهم اصدقاؤه منذ سنوات طويلة، مستدلا الدفاع بوثيقة اعتمد عليها قاضي التحقيق ومنه اودعه الحبس المؤقت. تضمنت عدة اتصالات هاتفية مع أشخاص كانوا مقربين منه. منها تلم التي تضمنت 10 اتصالات هاتفية تمت في ظرف دقيقة واجزاء من الثانية. وردت من السعيد الى المتهم رضا كوننياف، متسائلا الدفاع في ذات السياق. كيف يمكن لشخص أن يتصل 10 مرات هاتفيا في وقت قياسي لا يتجاوز دقيقتين.
وأضاف المحامي في هناك رسالة نصية قصيرة sms وردت من رجل الأعمال الموقوف علي حداد الى السعيد بوتفليقة بيوم توقيفه بالحدود الجزائرية التونسية. والسعيد لم يرد عليها. متسائلا مرة أخرى أين هي الحماية التي قيل عنها بأن السعيد وفرها لرجال الأعمال..؟ والرسالة لم يرد عليها حتى..،
وشدد الدفاع في مرافعته أن المتهم السعيد بوتفليقة له اتصالات هاتفية مع عدة أشخاص نافذين منذ 2010. لكن لم يتم ذكرهم في التحقيق ولا حتى جلبهم، متعجبا المحامي لماذا اذن. تم الاعتماد على كشوفات الهاتف المنحصرة بين 2017 و2019، معلقا بالقول ” لماذا تم اختيار هذه المدة فقط…؟”. كما اكد في ذات السياق أن الدستور الجزائر ي في المادة 46. لا تسمح لشخص الحصول على كشوفات الهاتف لشخص آخر أو تسجيلات الا بإذن من نيابة الجمهورية تكريسا لحق التواصل.
