حركة تحويلات في صفوف قادة الشرطة وتوقيف رئيس أمن ولاية البليدة

    تعيين رئيس أمن ولاية تبسة في منصب رئيس أمن ولاية الجزائر

 علمت “النهار” من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق على الحركة التي اقترحها اللواء عبد الغني هامل في سلك رؤساء أمن الولايات.وقد تضمنت الحركة التي تم اقتراحها قبل أشهر، قرارات بنقل وتحويل عدد من رؤساء أمن الولايات، إلى جانب إعادة الاعتبار لإطارات سامية في الشرطة بأمن ولاية العاصمة كانوا قد تعرضوا للظلم من طرف رئيس الأمن الولائي السابق.وقد مست الحركة حسب ذات المصادر، رؤساء أمن 9 ولايات، وهي تبسة، ميلة، قسنطينة، تيسمسيلت، بجاية، البليدة، العاصمة، الوادي، وأم البواقي، بالإضافة إلى ترقية رئيس أمن ولاية قسنطينة مصطفى بن عيني إلى مفتش جهوي بالشرق، وتحويل المفتش الجهوي للشرق، محمد بلعيفة، إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يعتقد أنه قد أوكلت له مهام الإشراف على تسيير قيادة مصالح الاستعلامات العامة.  وأضافت المصادر أنه تقرر تعيين رئيس أمن ولاية تبسة في منصب رئيس أمن ولاية الجزائر، وتوقيف رئيس أمن ولاية البليدة عن مهامه، وتعيين رئيس أمن ولاية الوادي في منصب رئيس أمن ولاية ميلة، إلى جانب تعيين رئيس أمن ولاية تيسمسيلت في منصب رئيس أمن ولاية البليدة. كما تم تعيين رئيس أمن ولاية ميلة في منصب رئيس أمن ولاية قسنطينة، وترقية رئيس أمن ولاية قسنطينة إلى مفتش جهوي، بالإضافة إلى تعيين رئيس أمن ولاية بجاية في منصب رئيس أمن ولاية أم البواقي. وشددت المصادر التي أوردت الخبر على أن الحركة جاءت بعد أن انتهت اللجنة الخاصة بتقييم أداء إطارات الأمن الوطني ككل مرة، والتي يشرف عليها شخصيا كل سنة، اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة تحويل بعض رؤساء أمن ولايات إلى ولايات أخرى، لتضيف مصادر «النهار» أن الحركة شملت بالإضافة الى تعيين رئيس جديد لأمن ولاية الجزائر، التي ظلت تًسَيّر برئيس بالنيابة لأكثر من شهر، ترقية عدد من الإطارات الذي سبق تهميشهم بأمن ولاية العاصمة إلى مناصب رؤساء أمن دوائر مثل باب الوادي والدرارية.كما خضعت الحركة الجزئية الاستثنائية، حسب ذات المصادر، إلى المقاييس المعروفة وكذا استراتيجية الرجل الأول بالقطاع، والتي تهدف إلى رفع الرهان والتحدي في مكافحة الجريمة والإجرام بكل أشكاله، خاصة منها الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذا الحفاظ على أمن الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.