حركة تحويل جزئية للقضاة سيجرّبها المجلس الأعـلى للقضـاء
ينعقد اليوم برئاسة وزير العدل الجديد ”محمد شرفي” المجلس الأعلى للقضاء، لدراسة مجموعة من الطلبات واتخاذ جملة من القرارات، الخاصة بالتحويلات التي تسبق افتتاح السنة القضائية، إلى جانب ترقية عدد من القضاة إلى مناصب عليا.وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل لـ”النهار” أنه لن تكون هناك أيّة تحويلات خلال المجلس الأعلى للقضاء، عدا بعض الحالات الضرورية التي تخضع لظروف قاهرة، كنقل زوجين إلى مقر إقامة واحدة، أو نقل قاض يزاول علاج خاص بمصحة استشفائية معيّنة، نظرا للاستحقاقات المحلية التي تنتظر جهاز القضاء نهاية شهر نوفمبر المقبل.وذكرت ذات المصادر أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية المقبلة أجّل معظم التحويلات، التي كانت مرتقبة خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء اليوم، أين تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المقبلة، وكذا الشأن بالنسبة للّجان الولائية والبلدية التي لن تطرأ عليها تغييرات كبيرة على غرار الوطنية، مما يتعيّن الإبقاء عليهم في مناصبهم والجهات القضائية التي ينتمون إليها، لتسهيل مهمتهم في عملية المراقبة القضائية للانتخابات.وفي سياق ذي صلة يُرتقب أن يتطرّق المجلس لقضية أمناء الضبط، والنظر في وضعيتهم بعد الإضراب الذي دخلوا فيه مع بداية السنة واستمر قرابة شهر، أين طالبوا قبل أيام بلقاء الوزير الجديد لنقل انشغالاتهم وطرح ملفهم عليه، خاصة وأن الملف لم يقفل بعد، بعدما تمّت إحالة 70 منهم على المجلس التأديبي وتحويل العديد منهم إلى مجالس قضائية أخرى، عقوبة لهم على الاحتجاجات التي اعتبرتها العدالة غير قانونية.وبخصوص انشغالات القضاة أشارت مصادر ”النهار”، أن وزير العدل الجديد وعد بلقائهم للنظر في انشغالاتهم وفتح باب الحوار، إذ من المرتقب خلال الأيام المقبلة أن يجتمع المجلس الوطني لنقابة القضاة، بغرض تحضير نقاط اللقاء المرتقب بين أعضاء النقابة وبين الوزير، وذلك بغرض مناقشة لائحة المطالب التي كانوا رفعوها لأمانة الوزير السابق الطيّب بلعيز.وأكدت مصادر مسؤولة، أن محمد شرفي وزير العدل الجديد، أبدى استعداده للتعاطي مع كافة الملفات العالقة بالقطاع وفتح باب الحوار أمام جلّ الشرائح، بغرض إطلاق عهد جديد يضمن استقرار قطاع العدالة، بعيدا عن الإضرابات والاحتجاجات التي تمس بسمعة الجهاز واستقلالية القضاء.
