حركة واسعة في سلك الحماية المدنيّة قبل نهاية فيفري

  التغييرات ستشمل 7 مديرين مركزيين وعددا من المدراين الولائيين

ينتظر أن يشهد سلك الحماية المدنية حركة تحويلات واسعة، قبل نهاية شهر فيفري الجاري، بناء على توصيات مديرها العام، العقيد مصطفى لهبيري، وهي الحركة التي تعد الأهم من نوعها في تاريخ الإدارة، نظرا إلى التغييرات التي تتضمنها سواء على المستوى المركزي أو فيما يتعلق بالمدراين الولائيين، حيث سيتم بموجبها، تنشيط مفتشية عامة جديدة، وعزل عدد هام من الإطارات.وعلمت ”النهار” من مصادر مطلعة، أن العقيد لهبيري، قد نجح في الفترة الأخيرة، وبعد محاولات حثيثة في إقناع وزير الداخلية، في إحداث هذه الحركة، التي تعد تكملة للتغييرات التي أجراها منذ توليه منصب المدير العام للحماية المدنية في جانفي 2001، حيث لا تستبعد ذات المصادر، أن تشمل الحركة ذاتها 7مديرين مركزيين إلى جانب بعض المديرين الولائيين، من ضمنهم إطارات قضت فترة عملها إلى جانب المدير العام.وتشير المعلومات المتوفرة حسبما تسرب لـ”النهار”، أن الحركة ستتضمن تعيين مفتش عام جديد للمصالح، بالموازاة مع إنهاء مهام المفتش العام السابق إلى جانب مفتشين آخرين، من بين المناصب الثلاثة التي تحصيها هيكلة مصلحة المراقبة، علما أن المنصب الثالث ظل شاغرا منذ حوالي سنة بعد مغادرة صاحبه الذي التحق بالمنظمة العالمية للحماية المدنية، بحيث ينتظر استحداث مفتشية جديدة في سلك الحماية في حال قبول الاقتراح المرفوع إلى وزير الداخلية.وتتضمن الحركة الجديدة حسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، مقترح إنهاء مهام نائب مدير الدراسات والإعلام، ومقترح آخر لإنهاء مهام المديرة الفرعية للمخاطر الكبرى، هذه الأخيرة التي يرجح أنها ستحافظ على منصبها، إلى جانب مدير الدراسات والتنظيم الذي لا يستبعد توليه إدارة المديرية التقنية.أما فيما يخص الإطار السابع المعني بهذه الحركة، فيتعلق بنائب مدير الميزانية والمحاسبة، الذي تم عزله من منصبه في 2008، دون أن يحرمه ذلك من جميع الامتيازات والحقوق التي يخولها إياه مرسوم تعيينه بصفته إطار سام الذي مازال ساري المفعول. ورغم أن معظم المديرين الولائيين معنيون بحركة التغييرات التي ينوي إجراءها المدير العام في إطار التحويلات الدورية، إلا أنه يجدر التذكير بوضع مدير الولائي للبيّض الذي تم استخلافه بمكلف بالتسيير في سبتمبر 2010، بعد بضعة أسابيع من تنصيبه، وهي الفترة التي لم يتمكن خلالها سوى من معاينة مخلفات سابقيه قبل أن يعرف نفس مصير نائب مدير الميزانية والمحاسبة، في انتظار فصل الوزارة المعنية في مصيرهما المهني.

العقيد لهبيري لـ”النهار”: ”الملف عند ولد قابلية والحركة قبل نهاية الشهر”

وفي اتصال معه، قال المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، أنه حقيقة رفع ملف حركة التغييرات إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، حيث ينتظر أن يفصل فيه في غضون الأيام المقبلة، قصد تنفيذ الحركة قبل نهاية شهر فيفري الجاري، وأوضح العقيد أمس، في تصريح لـ”النهار”، أن الحركة من المفروض أن تكون في الصيف الماضي، غير أن ذلك تأجل لأسباب داخلية، بالمقابل، رفض المسؤول الأول بقطاع الحماية المدنية الكشف عن تفاصيل الحركة التي تعد الأوسع من نوعها منذ أكثر من سنتين.