حزب عهد 54 يراهن على إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي و التوزيع العادل لثروات البلاد

يقوم البرنامج السياسي لحزب عهد 54 الذي دخل معترك الحملة الانتخابية التي تسبق تشريعيات 2012 على إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي والتوزيع العادل لثروات البلاد من أجل تشييد دولة القانون يدعو حزب عهد 54 في برنامجه الذي تحصلت واج على نسخة منه الى إصلاح  مؤسسات الدولة من أجل تشييد دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والذي لا يتسنى وفقا للبرنامج إلا بتعديل الدستور وإصلاح المنظومة القضائية وإصلاح النظام الجبائي و نظام ضبط المنافسة والأسعار،  وتؤكد هذه التشكيلة السياسية على ضرورة تكريس لامركزية السلطة الإقتصادية والإجتماعية وذلك عن طريق إصلاح قانون البلدية و الولاية و إعادة تأهيل مهام الإدارة المحلية و مهام الخدمة العمومية،  فعلى الصعيد الاقتصادي يدعو الحزب الى حتمية إدخال إصلاحات على النظام الاقتصادي والاجتماعي الوطني بغية القضاء على الإقتصاد الموازي و إصلاح النظام المالي والبنكي بالإضافة الى ضرورة تنظيم إقتصاد السوق و اعتماد الخوصصة وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية،  وترى هذه التشكيلة السياسية في إنعاش نظام التغطية الإجتماعية طريقا نحو التوزيع العادل لثروات البلاد من خلال إنعاش التشغيل و تسهيل الحصول على السكن و إصلاح نظام الصحة العمومية و البيئة و نظام الحماية الإجتماعية، ويولي حزب عهد 54 أهمية بالغة للمجتمع المدني الذي يجب كما جاء في البرنامج أن يعاد النظر في طرق تنظيم الحركة الجمعوية و في طرق تنظيم قطاع الإتصال ووسائل الإعلام،أما على صعيد التعليم والتكوين فترى نفس التشكيلة السياسية أن الإصلاحات العديدة التي عرفها نظاما التعليم والتكوين في الجزائر أدت إلى انخفاض مستوى التكوين على كل مستويات هياكل التعليم والتكوين المهني ، وفي هذا الصدد يقترح الحزب حماية المنظومة التعليمية من التأثيرات والأبعاد السياسية والإيديولوجية التي تهددها وإدراج إصلاحات على المستوى الهيكلي والبيداغوجي لتوجيهها  نحو ترقية المعارف و التحصيل العلمي و التكوين التقني و العلمي و الثقافي،  كما يدعو الحزب الى “الإستثمار في الدعائم البيداغوجية الحديثة لتحسين مستوى ظروف العمل و الرفع من مستوى تكوين التلاميذ ليتم تحضيرهم لدخول العالم المهني في أحسن الظروف” ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة “تأسيس قانون خاص بهذا القطاع و بالمهنيين المكلفين بتسييره، و فيما يخص التكوين المهني يشدد حزب عهد 54 على ضرورة السعي نحو رفع مستوى مراكز التكوين و تغيير الصورة التي التصقت بها باعتبارها “مراكز لامتصاص التسرب المدرسي،كما يدعو الى ضرورة “تشجيع المتعاملين الإقتصاديين لتسجيل و تمويل مراكز للتكوين من جهة و توظيف المتربضين قبل خروجهم من المركز وذلك من خلال تكييف فترة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للاقتصاد و باعتماد الطرق الحديثة التي تتوافق و تحولات الإقتصاد الوطني والتبادلات الإقتصادية العالمية،أما في مجال التعليم الجامعي فدعت ذات التشكيلة السياسية الى جعل الجامعة المحرك الرئيسي للمجتمع في ميدان البحث و التطور” لاسيما في ظل امتلاك الجزائر لطاقات بشرية ومادية معتبرة