حكومة جديدة تفرضها سياسة التقشف تقسم اليمين في السودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة الاثنين ضمت عددا اقل من الوزراء بهدف تخفيض النفقات، في ما يعتبر إجراء رمزيا لمواجهة حركة احتجاج انطلقت منذ ثلاثة أسابيع احتجاجا على زيادة الأسعار وسياسة التقشف. ومنذ انفصال جنوب السودان قبل عام بالتحديد والذي ورث ثلاثة أرباع الاحتياط النفطي السوداني، يقترب اقتصاد الدولة السودانية من الإفلاس. وبهدف التوفير، انتقل عدد أعضاء الحكومة من 31 إلى 26 وخصوصا عبر إعادة تجميع الحقائب، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وقد تم دمج وزارتي الإعلام والثقافة وكذلك وزارتي الكهرباء والمياه، والموارد الإنسانية والعمل في حين الغيت وزارة التعاون الدولي. إلا أن الوزارتين اللتين تستأثران بالقسم الأكبر من موازنة السودان، بقيتا على حالهما. والوزراء الستة المعنيون بهذا التعديل الحكومي اقسموا اليمين الاثنين أمام البشير الذي أقال أخيرا كل مستشاريه كإجراء اقتصادي يرمي إلى خفض النفقات.