خريجو المدارس العليا لتعويض الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين
قامت العديد من مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، بإبلاغ الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بإقالتهم من مناصبهم.
قصد تعويضهم بالأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة.
وهذا تنفيذا لتعليمات الوزارة الخاصة بتوظيف كل خريجي المدارس العليا للأساتذة منذ سنة 2016.
والغريب في الأمر، أن مديريات التربية المعنية، اعتمدت في هذا القرار على المنشور الخاص بـ «تشخيص الفائض».
والذي يحدد كيفيات تشخيص الفائض وتقليص المنصب، ويتضمن المنشور أنه في حالة وجود منصب شاغر معين فيه «أستاذ مستخلف».
فإن هذا المنصب هو المعني بالتقليص، وفي حالة وجود أحد الأساتذة معني بالحركة الإجبارية فإن منصبه هو المعني بالتقليص.
وفي حالة عدم وجود منصب شاغر أو حركة إجبارية ويوجد أستاذ واحد تعيينه مؤقت وباقي الأساتذة تعيينهم نهائي.
فإن الأستاذ صاحب التعيين المؤقت هو المعني بالتقليص، أما في حالة وجود أكثر من أستاذ تعيينهم مؤقت.
فإن تحديد الأستاذ المعني بالتقليص يتم وفق المنافسة في التنقيط حسب عدة معايير،أهمها « الأقدمية العامة، الدرجة، ثنائي القطاع، السن».
وليس آخر تعيين في المؤسسة كما كان يشاع سابقا، وفي حالة وجود كل الأساتذة تعيينهم نهائي.
فإن تحديد الأستاذ المعني بالتقليص يخضع كذلك للمنافسة في التنقيط وفق المعايير السالف ذكرها وليس آخر تعيين في المؤسسة.
ويؤكد المنشور أن الأستاذ المقلص إن كان تعيينه نهائيا يسمى«فائض»ويتحصل على المنصب الذي يطلبه مباشرة من دون ترتيب أو منافسة.
أما إذا كان تعيينه مؤقتا فيدخل في الحركة بصفة عادية ويخضع للترتيب والمنافسة كباقي الأساتذة المشاركين في الحركة.
وفي حالة ما إذا كان كل الأساتذة معينين بصفة نهائية، يكون الفيصل سلم التنقيط الموجود في المنشور. هذا وكانت وزارة التربية قد وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديرياتها الموزعين عبر التراب الوطني.
أمرتهم من خلالها بضرورة استقبال الملفات الخاصة بالأساتذة المستخلفين، قصد الاستعانة بهم في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وهذا لسدّ النقص الخاص بالأساتذة، من جراء عملية التقاعد وعملية التأهيل التي نجم عنها شغور في المناصب.
إلا أن قرار توظيف خريجي المدارس العليا أخلط الأوراق .
