خلاف بين opgi وولاية الجزائر يضع مرحّلي القصبة القدامى في مأزق

خلاف بين opgi وولاية الجزائر يضع مرحّلي القصبة القدامى في مأزق

حمّل، أمس، دفاع أحد المتهمين الموقوفين من المرحلين القدامى من حي القصبة، مسؤولية تورط موكله في نزاع قضائي مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء إلى الخلاف القائم بين ولاية الجزائر وOPGI واختلافهما في تحديد قيمة المساكن الاجتماعية التي يشغل موكله إحداها بالحي الذي يضم ما يزيد عن 687 ساكن في 3 أحياء بالعاصمة حي السوريكال وبرج الكيفان ودار البيضاء، الذين تم ترحيلهم من حي القصبة سنة 1998، بعد تقديم الوحدات السكنية للسكان من قبل إحدى الدول العربية للمشروع السكني للجزائر كهبة، وتم توزيعها لهؤلاء من دون تسوية الإجراءات الإدارية والمالية لها، وترك قاطنيها يتخبطون بين الديون وولاية الجزائر وتم وضعهم في مأزق لعدم تسوية وضعيتهم القانونية .

هذا ما ركز عليه دفاع المتهم «ب.م» الذي مثُل موقوفا أمام هيئة الدار البيضاء لمواجهة تهمة اقتحام حرمة مسكن والتحطيم العمدي لملك الغير في الشكوى التي قيدها ضده ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء. هذا الأخير أكد خلال رده على التهم الموجهة إليه أنه مقيم رفقة أفراد عائلته بالمسكن محل النزاع منذ 1998 بعد استفادهم منه عقب ترحيلهم من حي القصبة، وأنه تفاجأ سنة 2014 بدعوى طرد قيدتها ضدهم ديوان الترقية والتسيير العقارية قبلت في القسم العقاري بمحكمة الحراش بالإيجاب والتأييد من مجلس قضاء العاصمة خلال الاستئناف، وتم تنفيذ قرار الطرد وتلحيم بوابة المسكن، وأضاف أن الظروف دفعت به إلى تحطيم الأقفال والدخول إلى المسكن عنوة بعد طرده.

 

 وقد أكد أن فعلته كانت بسبب أنه لم يستطع استيعاب طرده من مسكنه، رغم محاولته الجادة في إيجاد حل لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء ولدى مصالح ولاية الجزائر المختصة، وأكد دفاعه في خضم مرافعته أن عدم اتفاق الإدارتين سالفتي الذكر خلال المفاوضات التي تمت بينهما من أجل وضع سلم لدفع قيمة الإيجار وراء تخبط موكله ومعه تخبط المرحلين القدامى من القصبة في مشاكل إدارية بسبب تأخر تسوية استفادتهم من السندات القانونية التي تخص مساكنهم، ونوه إلى أن الديوان وولاية الجزائر لم يلتزما بأوامر الحكومة الرامية إلى تسوية وضعيات قاطني هذه المساكن. من جهته، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، طالب قبول تأسسه كطرف مدني وإلزام المتهم بدفع مبلغ 100 مليون تعويض عن الضرر، في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ضده مع 20 ألف دج غرامة مالية.

التعليقات (0)

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة