خليل ''لا يمكن الاستثمار في المجال النووي لغياب قانون خاص و اطارات مكونة''

قال شكيب خليل، وزير الطاقة و المناجم، أن تأييد

 

 المحكمة الابتدائية الاسبانية لطعن ”غاز ناتورال” في الحكم ضد سوناطراك يوم 2 مارس المنصرم، لا يمكن اعتباره انتصارا على الشركة الجزائرية، و شدد في المقابل على ضرورة تكوين اطارات جزائرية في المعهد النووي للهندسة لمباشرة سلسة استثمارات في المجال النووي على المستوى الداخلي.

أكد وزير الطاقة و المناجم استحالة إنشاء محطات نووية مركزية، في ظل غياب قانون خاص بذلك، و غياب اطارات كفأة قادرة على ضمان مراقبة المنجزات هذه و تنظيمها فور دخولها حيز الإنتاج خاصة من حيث ضمان تأمينها، و أشار، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية ”المجاهد”، إلى أن الاستثمار في المجال يستدعي أولا وجود عقار، و بعد ذلك خلق وكالة وطنية تأمين نووي، و شركة لتطوير و البحث في المجال، كون الاستثمار في المجال النووي يستدعي تنسيق العديد من الهيئات الوزارية.

 على صعيد آخر، صرح المسؤول الأول على قطاع المحروقات، أنه ”تم دفع أكثر من 4 مليار دينار كجباية بترولية إلى الخزينة العمومية خلال سنة 2008 منها 3000 مليار دينار وحوالي 4,3 مليار دولار كرسوم على الأرباح الاستثنائية التي سددتها الشركات الأجنبية.

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة