خليل يمنح الألمان صفقة بـ3000 مليار عن طريق التراضي البسيط

الرسالة أمرت أيضا بمنح الألمان صفقتي تأمين السيارات الرباعية وقاعدة حاسي الرمل بقرابة 2000 مليار 

قال ”ب.ب” نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السابق، محمد مزيان، أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل أمر في رسالة وجهها لمزيان، بإعطاء صفقة بـ3000 مليار إلى المجمع الألماني، ”كونتال فونكوارك”، بخصوص مشروع إنجاز نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لقاعدة الحياة بحاسي مسعود، بعد تلقيه تقريرا عن طبيعة عمل هذه الشركة في المشاريع السابقة.وكشفت مصادر قضائية مؤكدة لـ”النهار”، أن نائب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا ”ب.ب”، أكد تورط الوزير السابق في القضية، من خلال علمه وتشجيعه لإبرام هذه الصفقة مع الألمان، بالرغم من أن هذه الأخيرة قدمت أعلى عرض في المناقصة الشكلية التي قامت بها سوناطراك، وشارك فيها ٤ شركات انسحبت منها الشركة الألمانية الأخرى ”siemens”.وأوضحت ذات المصادر، أن تصريحات نائب المدير العام أشارت أيضا إلى أن رسالة شكيب خليل التي أرسلها إلى محمد مزيان، طالبه فيها أيضا بضرورة منح صفقة تأمين السيارات ذات الدفع الرباعي التابعة للشركة إلى الألمان، بتزويدها بأجهزة تحديد الإحداثيات، في الوقت الذي يتداول الحديث عن عدم ذكر وزير القطاع لا من قريب ولا من بعيد في الملف الأول والثاني، السبب الذي أدى لعدم استدعائه أمام القضاء. وتم إبرام الصفقة التي تمت بالتراضي البسيط، بعد التفاوض الذي تم بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية يوم 4 أوت 2008، بأمر من المدير العام محمد مزيان بعد الرسالة التي تلقاها من شكيب خليل وزير القطاع، الذي يملك وحده حق منح الصفقة بالتراضي، وذلك رغم أن الأمر مناف للقانون ”R15 A408” الذي يمنح للمدير العام الحق في منح الصفقة بالتراضي في حدود ميزانية معينة.وكشف ذات المتحدث حسب مصدر قضائي مطلع، أن شكيب خليل كان أيضا وراء صفقة أخرى منحت للمجمع الألماني عن طريق التراضي البسيط بلغت قيمتها 1960 مليار سنتيم، بشأن نظام الحماية الخاص بقاعدة الحياة لحاسي الرمل، وهي الصفقة التي وضعت تحت رقم IHSE-88، حيث أن مجمع سوناطراك تمسك بالألمان رغم العروض المالية العالية التي طالبوا بها في عروضهم المالية مقارنة بعروض الشركات الأخرى.وأضاف نائب المدير في تصريحاته، أن الصفقات التي منحت للشركة الألمانية لم تكن تعكس الأسعار التي توفرها السوق في تلك الفترة، بدليل أن الشركة وافقت على تخفيض نسبة مئوية من عرضها المالي بعد عملية التفاوض، ورغم ذلك لم يقرر المدير العام أو وزير الطاقة، شكيب خليل، تحويل الصفقة لشركة أخرى أو إجراء مناقصة وفق القوانين المعمول بها في قانون الصفقات العمومية.