خواص يستولون على أملاك وقفية لتشييد قصور وفيـلات بالملايير

كشف مفتش أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن 65 ٪ من الأملاك الوقفية في الجزائر، أصبحت تابعة لأملاك الدولة وأخرى تم استغلالها من قبل الخواص وأضحت أملاكا خاصة لمواطنين، خصوصا في المدن الكبرى من بينها العاصمة، مشيرا إلى أن هذه الأملاك موجودة في الأرشيف لكن لا أحد يتجرّأ على المطالبة باسترجاعها.قال مفتش الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح لـ”النهار”، إن المعلومات الموجودة في الأرشيف الخاص بالأوقاف الموجودة لدى مديريات الشؤون الدينية، يؤكد أن هناك أكثر من 60 ٪ من الأملاك الوقفية شيّدت بها، مباني تابعة للدولة، أو أصبحت ملكا  للخواص.وفي هذا الصدد، أكد المتحدّث الذي رفض كشف اسمه، أنه على الرغم من وجود أدلّة ووثائق تؤكد، أن قطع الأرض تثبت أنها ملك لصالح الأوقاف، إلا أنه لا أحد يتجرّأ على المطالبة بها، وتعدّ من الطابوهات التي لا يمكن الحديث عنها داخل الوزارة.وأضاف ذات المتحدث، أنه بالنسبة للأملاك الوقفية التي أصبحت تحت طائلة أملاك الدولة فإنها تخصّ تلك التي استولى عليها الاستعمار الفرنسي، وعند الاستقلال، تم تأميمها واسترجاعها كأملاك عمومية تابعة للدولة، إذ إن الوزارة لم تطالب بها كون أغلبها استغلّت لصالح المنفعة العمومية. وبالنسبة للأملاك الوقفية التي استولى عليها المواطنون، فأشار مفتش الأوقاف، إلى أن تلك الأراضي توجد في أماكن استراتيجية خصوصا في العاصمة وبعض المدن الكبرى، وشيّدت فيها قصور وفيلات بالملايير تعدّ ملكا للخواص.وحسب ذات المتحدّث، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كانت قد شرعت في تجديد عملية تطهير قوائم الأملاك الوقفية والمساجد عبر الولايات، وذلك في إطار إعادة ضبط وتسوية الأملاك الوقفية، مضيفا أن الوزارة تسعى من خلال برنامجها التقييمي إلى حل الخلافات وتسوية الملفات القانونية للأوقاف محل خلاف بين الجمعيات الدينية والورثة بغرض استرجاعها.وكانت مديريات مسح الأراضي، قد اعتمدت مجانية الخدمات المقدّمة للمديريات المحلية للأوقاف من أجل مسح الأراضي الوقفية والمساجد، كما اعتمدت وزارة المالية من جهتها على سعر رمزي في هذا المجال، ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الفلاحية التابعة للأوقاف غير المستغلّة، حيث شدّدت المديريات على ضرورة إعادة استغلالها، واستئجار المباني الأخرى المتمثّلة في المحلات التجارية والمساكن.