دخول موظفو البنوك البرازيلية في إضراب مفتوح

أعلن موظفو البنوك في البرازيل، أمس الاثنين، أنهم سيبدؤون إضرابا مفتوحا اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد مطالبتهم بزيادة في الأجور بمقدار 14.78 في المائة، حسبما ذكرت نقاباتهم.

وهذا الإضراب سوف ينفذ في جميع المصارف العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد أن فشلت نقابة موظفي البنوك في التوصل إلى اتفاق ملكية مع أصحاب المصارف  الذين عرضوا زيادة قدرها 6.5 في المائة والتي تعد أقل قيمة من معدل التضخم في عام 2015  والذي بلغ 10.67 في المائة.         ويطالب الموظفون بمزيد من المشاركة في أرباح المصارف  وحد أدنى للأجور عند 3940 ريال برازيلي (1194 دولار أمريكي)  ما يزيد بنحو أربعة أضعاف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور في البلاد  وإدخال تحسينات على علاوة الغذاء الخاصة بهم  واتخاذ إجراءات للحد من الإقالات. وقال الاتحاد الوطني للبنوك أمس الاثنين إنه لا يمكن الموافقة على مطالب العاملين مضيفا أنه لا يستطيع تحمل منح علاوة تتجاوز معدل التضخم. وفي السنوات الأخيرة  نفذ موظفو البنوك  والذين يبلغ عددهم حوالي 512 ألف في عموم البلاد العديد من الإضرابات وفي كل مرة يكون السبب الفشل في المفاوضات أو رفض مطالب.  وفي عام 2015  دام إضراب مماثل 21 يوما ولم ينته إلا حينما وافقت المصارف على رفع عرضهم بزيادة الراتب من 6.5 في المائة إلى 10 في المائة.