دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
درس أعضاء الحكومة، يوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فيهدف مشروع النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
هذا وترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، تناول أساسا دراسة مشروع تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور إضافة إلى خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج ضمن القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
