استمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتمحور هذا العرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.

ويهدف مشروع هذا النص إلى مايلي:

1 تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها.

2 تبسيط الإجراءات الإدارية.

3تسهيل الاستعمال الـمشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية.

4 السماح للوكالات الموضوعاتية بالإستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.