دعوة إلى إعادة النظر في الأحكام المتعلقة في تجريم الشخص المعنوي

اعتبر متدخلون في الندوة المنظمة اليوم الخميس  بالجزائر العاصمة حول  “المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي” أن الأحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع تحتاج إلى إثراء و توضيح لان القانون الحالي يكتنفه الغموض لتحديد المسؤولية الجزائية لهذه الأطراف. وفي هذا الإطار أوضح المستشار السابق بالمحكمة العليا أحسن بوسقيعة أن المسؤولية الجزائية التي أدرجت في قانون العقوبات الجزائري منذ 2004 يكتنفه الغموض و “لا يوجد نص صريح يحدد من هو الشخص المعنوي المعني بالمسائلة الجزائية”. وأضاف أن عدم وجود نص صريح حول تحديد الشخص المعنوي “حال دون متابعة  بعض الشركات التي تفلت من المسؤولية” مستدلا بقطاع الجمارك التي “لا يحدد قانونه على من هو الشخص المعنوي المعني بالمسائلة الجزائية”. ومن جهته أقترح المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أحمد الشافعي أن الحل يكمن في توضيح النصوص الحالية لان بعضها تحتاج إلى توضيح مقتضب لتسهيل مهمة القاضي وإضافة الكثير من المواد للقوانين الحالية. وللإشارة فقد أدخلت الجزائر مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات في 10 نوفمبر 2004 بمقتضى المادة 51 مكرر من هذا القانون. وجاء هذا الاعتراف استجابة للتطورات التي عرفها المجتمع الجزائري سيما في المجال الاقتصادي بعد ازدياد نشاط المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي أصبحت بوصفها مالكة حقوق وعلى عاتقها واجبات شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين مما استلزم الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية.