دفاع المتّهمين في قضية ''سوناطراك '' يطعنون في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا
أفاد مصدر قضائي لـ”النهار” أن دفاع المتهمين في قضية ”سوناطراك ”، طعنوا أمام المحكمة العليا في قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، القاضي بتكييف القضية على أساس جناية لخطورة وقائعها.وحسب ذات المصدر، فإن المتهمين الذي وجهت لهم جنايتي تنظيم وقيادة جماعة أشرار وجنح تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ والوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تعارض المصالح، إبرام صفقات مع مؤسسات عمومية اقتصادية للاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة، المشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العمومية، هم ”م.محمد” وابناه، ”بشير”، ”ب.بومدين”، ”ر.ش”، ”ز.ب”، ”ع،ع”، ”ح،م”، ”ش.م”، ”أ.م”، ”ي.م”، ”أ.م”، ”م.أ”، ”م.يزيد” و”م.نورية”، وهذا بعد ثبوت حسبما توصلت إليه التحريات أن مجمع سوناطراك أمضى 5 صفقات مشبوهة بقيمة 1100 مليار سنتيم مع مجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيري فون وارك بليتاك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، وأن هذا المجمع الألماني دخل إلى سوق الأعمال الجزائرية في بداية 2005 واستطاع بتواطؤ مع الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ”مزيان محمد” وأبنائه، حسب الملف، الحصول على امتيازات غير مبررة على حساب المصلحة الاقتصادية لمجمع سوناطراك. وحسب المحامي ”عمارة محسن” الذي أكد لـ”النهار أن استدعاء الوزير السابق ”شكيب خليل” في القضية غير ضروري، لأن الأدلة التي توصلت إليها مصالح الأمن أثبتت أن الوزير السابق كان في تعاملاته مع مسؤولي وموظفي المؤسسة مبنية على وثائق إدارية، حيث أنه كان يجيب على القرارات التي تصله، وهذا يعني أن حضوره أو غيابه كشاهد أو كمتهم مثلما طالب به دفاع بعض المحامين المتأسسين في القضية غير ضروري.
