دفتر شروط جديد يحدد إجراءات الحفر وإعادة الطرق إلى حالتها بعد الأشغال
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم، أن القطاع بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال واعادة الطرق الى حالتها الاصلية بعد اتمام الأشغال.
وأضاف الوزير، أن قطاعه يعمل وفي اإطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004، و المتعلق برخصة شبكة الطرق “، على إعداد احكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية”، مؤكدا أن هذه الكفالة تبقى “ضمانا للدولة ضد كل حالات الحاق الضرر بالطريق”.
وأضاف رخروخ فيرده على سؤال للنائب زكرياء بدرون، بأن المصالح التقنية للولاية هي التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى اجراء الأشغال، لافتا إلى أن اللجوء الى تقنية الحفر الأفقي او الشق المجهري، مثلا يأخذ في الاعتبار حالة الطرق و تصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي) وكذا سمك و عرض طبقة السير.
وأكد الوزير أنه على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال، رفع جميع الردوم و الاصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.
