دفع غـرامات المهــربـين لـدى الجمـارك.. بالفـاسيليـتي
طرد 110 جمركي تورطوا في قضايا رشوة ودروس حول أخلاقيات المهنية بالمدارس الجمركية
ستتعامل المديرية العامة للجمارك بنظام الدفع بالتقسيط «فاسيلتي» للغرامات المالية المفروضة على المهربين والمستوردين الغشاشين، من أجل تحصيل المبالغ المالية العالقة منذ سنوات، شريطة دفع المهرب نسبة 25 من المائة كشطر أول من إجمالي قيمة الغرامة قبل الشروع في جدولة ديونه . ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه مصلحة المنازعات على مستوى المديرية العامة للجمارك، حيث يرمي إلى تحصيل غلاف مالي كبير يحتفظ به المهربون والغشاشون بسبب تهريبهم لمواد محظورة استدعت فرض غرامة بمعدل عشرة أضعاف، وحجز المركبة المستعملة في عملية التهريب، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد قضايا التهريب قد وصل إلى ستة آلاف قضية، أما بخصوص المنتجات المحجوزة والمباعة عن طريق المزاد العلني، فقد أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر على أن نسبة الأموال المحصلة تقدر بـ99 من المائة، وأشار إلى أن المستحقات المالية للجمارك العالقة لدى المهربين والغشاشين وتلك التي فصل فيها من طرف الجهات القضائية تقدر بـ11 ألف مليار دينار. إلى ذلك، وبخصوص عدد الجمركيين المتورطين في قضايا الرشوة، أعلن مدير الجمارك عن وجود 110 جمركي تورطوا في هذا النوع من القضايا، وقد اتخذت في حقهم عقوبات صارمة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا في هذا الخصوص بأن مصالحه قد استعانت بخبراء سيقدمون دروسا لفائدة الطلبة بمختلف المدارس الجمركية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل تقديم دروس حول أخلاقيات المهنة ومن ثمة القضاء على الظاهرة هذه التي شوّهت الوجه العام لسلك الجمارك، وهو في حاجة اليوم -يضيف المتحدث– إلى دعم بشري وليس فضائح، من خلال توظيف ما بين ثلاثة وخمسة آلاف جمركي، مستقبلا، ينتظرون الموافقة الرسمية من طرف وزير المالية. ولدى تطرقه إلى آخر الأرقام الخاصة بقيمة الأموال المهربة إلى الخارج، أعلن قدور بن طاهر عن ما قيمته مليار أورو خلال عام 2015، تورط فيها 540 متعامل يتواجدون حاليا رهن المتابعة القضائية، كاشفا عن وجود عدة اتفاقيات مع عدة دول عبر العالم من أجل تقييم قيمة السلع المصدرة باتجاه الجزائر، على غرار الاتحاد الأوروبي والصين، هذه الأخيرة التي باشرت معها مديرية الجمارك سلسلة من المفاوضات ستتوج بالتوقيع على اتفاق رسمي مع نهاية السداسي الأول من السنة. مدير الجمارك وفي حديثه عن التقليد، أعلن عن إحصاء تسعة ملايين و542 ألف وحدة مقلدة عبارة عن سلع كهرومنزلية ورياضية وقطع غيار، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2015 قادمة من كل من إسبانيا والصين ورومانيا وتركيا. وبخصوص أهم الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للجمارك من أجل تصدير منتوج البطاطا إلى الخارج، أفاد قدور بن طاهر الذي نزل، أمس، ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، بإعطائه تعليمات للمديرين الجهويين تقضي بتقديم تسهيلات لفائدة منتجي البطاطا، من أجل تصديرها إلى الدولة الجارة تونس، مشيرا إلى وجود تعليمة وزراية مشتركة ما بين التجارة والمالية قيد التحضير، من أجل تسهيل عمليات التصدير.
