دفن الموتى إلكترونيا.. قريبا

ملفات إلكترونية بكل البيانات للموتى والبداية بالشهداء وضحايا الاستعمار
الجزائريون لن يضطروا إلى نبش قبور أقاربهم مجددا لدفن موتاهم

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروعا جديدا لتسيير المقابر، من خلال اتباع نظام إلكتروني لحفظ الملفات القاعدية الخاصة بالقبور والموتى، من خلال تخزين المعلومات وأدق التفاصيل الخاصة بالموتى، حيث سيتم استحداث رقم تسلسلي لكل قبر، مع تحديد المساحة المتبقية للمقابر وسعة استيعابها بصفة إلكترونية، عبر نظام معلوماتي تزود به كافة الولايات.

وقد كشف مصدر مسؤول من ولاية الجزائر العاصمة، أمـس فـي اتصــال بـالنهار، أن مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر لولاية الجزائر قد شرعت في اعتماد النظام والموقع الإلكتروني المعلوماتي للدفن على مستوى مقبرتي العالية والقطار بالعاصمة، وأكد ذات المصدر أن هذا النظام سيقوم بحفظ كافة المعلومات وبأدق التفاصيل عن كل القبور، كما سيتم تخزينها في برنامج إلكتروني مؤمن على المستوى المركزي، وتمكين كل مواطن من الإطلاع على وثيقة المعلومات الخاصة بأي قبر عن طريق الأنترنيت. وأكد ذات المصدر أن كل قبر سيحمل مستقبلا رقما تسلسليا خاصا به، واسم ولقب المتوفى وتاريخ ومكان الازدياد وتاريخ الوفاة، والمساحة التي خصصت له على مستوى المقبرة وموقعه بالتحديد، وهو ما سيمكن من تفادي ضياع هذه القبور أو دفن موتى آخرين فيها، إلا بموافقة أفراد العائلة. وأكد ذات المصدر أن مؤسسة تسيير المقابر والجنائز لولاية الجزائر قد حفظت كل أرشيف القبور إلكترونيا على مستوى مقبرتي «العالية» و «القطار»، أين ستعطى الأولوية للموتى خلال الحقبة الاستعمارية والشهداء في عملية الرقمنة، وسيتم أرشفتها حسب الترتيب الزمني وحسب الأولويات، خاصة منها القبور أو الملفات التي تعرضت للضرر. وأشار ذات المصدر إلى أنه يمكن العودة لمصالح مؤسسة تسيير المقابر والجنائز للحصول على كافة المعلومات الخاصة بالقبر والميت، في حال ما إذا تبين أن القبر قد انطمست معالمه، خاصة في حالة الكوارث الطبيعية يضيف ذات المصدر. وفي سياق متصل، أوضح ذات المسؤول في حديثه لـ«النهار»، أن عدد الوفيات في الجزائر العاصمة يبلغ سنويا 6500 شخص، كما أن مساحة القبر الواحد لا تتجاوز 3 أمتار مربعة، وهو ما يعني استهلاك أقل من هكتار واحد سنويا. ويضيف المصدر أن أزيد من أربع مقابر بالجزائر العاصمة استهلكت أقل من 5 من المئة من طاقتها الاستيعابية، وهي كل من مقبرة زرالدة ووادي طرفة بالدرارية، وعين المالحة، مؤكدا بأن المساحة المتبقية ستسمح بعدم اللجوء إلى إجراء فتح قبور الأقارب لدفن الموتى الجدد، إلا في حالة رغبة أفراد العائلة في فتح القبر.