دولة أوربية ترفع أسعار رسوم التأشيرة
تخطط الحكومة البريطانية لتنفيذ زيادات كبيرة في رسوم التأشيرة. وينطبق هذا أيضًا على تكاليف الحصول على الجنسية البريطانية.
كما ستشهد رسوم التأشيرة البريطانية، التي تعتبر مرتفعة بالفعل مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، زيادة أخرى.
وبحسب مواقع إعلامية أوروبية، تبرر الحكومة البريطانية هذه الزيادة بالحاجة إلى موازنة الزيادة في الرواتب في البلاد.
لكن البعض يشكك في هذا التفسير. ويعتقدون أن ذلك قد يعيق وصول مهاجرين جدد نظرا لتضخم هذه الظاهرة خلال العام الماضي.
وتظهر بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS) أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة. خلال العام الماضي بلغ 606 ألف. وهو رقم مرتفع بنسبة 24% مقارنة بعام 2021 الذي شهد تنصيب 488 ألف أجنبي في البلاد.
ولا تقتصر هذه الزيادات في الرسوم على التأشيرات، وهي تمتد إلى الخدمات المرتبطة. مثل خدمة الأولوية لتسريع معالجة ملفات المتقدمين.
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، فإن رسوم الحصول على الإقامة في المملكة المتحدة سترتفع بنسبة 20%. من 2404 جنيهات إسترلينية إلى 2885 جنيها إسترلينيا.
كما سترتفع تكلفة الحصول على تأشيرة عمل للموهوبين وذوي الخبرة بنسبة 15%. وسيرتفع من 719 جنيهًا إسترلينيًا إلى 827 جنيهًا إسترلينيًا للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة في الموقع. بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون من الخارج، سترتفع الأسعار من 625 جنيهًا إسترلينيًا إلى 719 جنيهًا إسترلينيًا.
وتتراوح رسوم الحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة من 1048 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1258 جنيهًا إسترلينيًا.
كما سيحتاج أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية إلى التخطيط لزيادة رسوم منحة الجنسية بنسبة 20٪. مما يرفع الرسوم من 1330 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1580 جنيهًا إسترلينيًا.
كما تدرس مؤسسة حرية الحركة البريطانية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة. لتحديد مدى قانونية هذه التغييرات لتمويل زيادات الأجور في بعض القطاعات الحكومية.
وكل هذا من شأنه أن يدر إيرادات إضافية للحكومة، التي تسعى إلى جعل إدارة الهجرة والجنسية مستقلة ماليا.