دولة أوروبية تشدد معايير تأشيرة العمل والطلاب
في أعقاب فضيحة التأشيرات في البلاد، تخطط بولندا لتشديد قواعد إصدار تأشيرات العمل والطلاب قريبًا لجميع مواطني البلدان الثالثة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت نائبة وزير الخارجية هنريكا موسيسيكا-دينديس. ونائب وزير الداخلية والإدارة ماسيج دوسزكزيك استنتاجات حول ما يسمى “الكتاب الأبيض” للقضاء على المخالفات في عملية إصدار التأشيرات.
وتقترح الوثيقة التي قدموها حلاً منهجيًا وتشريعيًا، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات العمل والطلاب. بهدف السيطرة على نظام التأشيرات في بولندا، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.
ووفقا للسلطات البولندية، فإن البلاد تعاني من ضغوط الهجرة منذ عام 2015.
وتزايد هذا الضغط عندما طلب أصحاب العمل المزيد والمزيد من العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
بسبب المخالفات في نظام التأشيرات في بولندا، كان هناك اعتقاد شائع بأن الحصول على تأشيرة بولندية أمر سهل للغاية ورخيص.
علاوة على ذلك، بدأ الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا في الوصول إلى بولندا بحجة الدراسة في البلاد. لمجرد دخول منطقة شنغن ثم البقاء في المنطقة بشكل غير منتظم.
وأدى ذلك إلى حصول عدد كبير من الأجانب على تأشيرة بولندية ولكنهم غير مسجلين. ليكونوا داخل أراضي البلاد، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.
ما الذي سيتغير الآن؟
وكما كشفت وزارة الخارجية البولندية، فإن عملية تشديد نظام التأشيرات البولندية قد بدأت بالفعل.
وكجزء من الإجراءات، تريد بولندا تخفيف عبء العمل على القنصليات البولندية. عن طريق إعادة توجيه الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد للخضوع “لإجراءات التصديق”. وفي هذه الحالة، الحصول على تصريح إقامة، بدلاً من التقدم للحصول على تأشيرات مرة أخرى.
وسيكون من الممكن إعادة توجيه الأجانب المقيمين بالفعل في بولندا إلى إجراءات تقنين الإقامة. ولا ينبغي عليهم التقدم للحصول على تأشيرات مرة أخرى، وإنشاء قائمة انتظار مصطنعة في القنصليات.
علاوة على ذلك، تخطط الدولة لتشديد قواعد التحقق لمعرفة ما إذا كان صاحب العمل. مستعدًا لتوفير ظروف العمل المناسبة ومراجعة العقوبات التي سيتم تطبيقها. في الحالات التي يتبين فيها أن صاحب العمل قد قام بتعيين شخص ما دون الوثائق المناسبة.
أما بالنسبة للطلاب الأجانب، فقد أكدت الوزارة أن الدولة ستطبق عليهم شرط الاختيار المسبق الإلزامي. سيُطلب من جميع الجامعات القيام بعملية الاختيار المسبق.
التغيير المهم الآخر هو أن البلاد تدرس الحد من وصول الطلاب الأجانب إلى سوق العمل البولندي.
بالإضافة إلى ذلك، تريد بولندا أيضًا زيادة الحد الأدنى من متطلبات الأموال للطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرة. أو تصريح إقامة وتطلب من الطلاب أن يكون لديهم الحد الأدنى من الأموال المطلوبة المحظورة.
ومع الأخذ في الاعتبار المخالفات الموجودة في النظام. قالت وزارة الخارجية إنه سيتم الآن إصدار تأشيرات العمال والطلاب بطريقة خاضعة للرقابة.
علاوة على ذلك، فإن التحرك لتشديد قواعد التأشيرة للطلاب الأجانب. يأتي أيضًا بعد أن تبين أن عددًا كبيرًا من الطلاب يتركون الجامعة بعد السنة الأولى.
