رئيسة المنازعات بمديرية التجارة تتورط في إخفاء 12 ألـف محضـر مخالفة لصالح تجار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 فتحت مجددا محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الملف المتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية مع سوء استغلال الوظيفة، التي توبعت فيه رئيسة المنازعات التجارية السابقة بمديرية التجارة لولاية الجزائر»جعليل جميلة»، بعدما ثبت قيامها بتزوير جدول إرسال محاضر المخالفات، من خلال إخفاء 12 ألف محضر مخالفات لصالح عدد من التجار وإعادة استنساخ جدول جديد يحمل ختمها وتوقيعها. هذه القضية التي سبق فيها الفصل، وإدانتها بعامين حبسا نافذا، عادت وطرحت أمام العدالة، بعدما تأسست فيها ولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية، على عكس المرة الأولى، أين كانت مديرية التجارة طرفا فيها . مجريات القضية، تعود تفاصيلها إلى اكتشاف المدير العام لمديرية التجارة بالأبيار، خللا في جدول محاضر المخالفات، التي كانت المتهمة مسؤولة عن تسجيله وإرساله للمحاكم بعد أن تم تحويلها من مديرية التجارة إلى مفتشية الضرائب والذي يعتبر إنزالا في السلم الوظيفي، وهو ما دفعه إلى التحقيق في الأمر، أين تفاجأ بوجود فرق في عدد المحاضر بالمقارنة بين تلك الموجودة بالمديرية وبين تلك المرسلة إلى أحد الفروع، وبتوسعه في التحقيق تفطن أنها قامت بإخفاء 12 ألف محضر من هاته الجداول حتى لا يتم إرسالها للمحكمة، للتهرب من المتابعات القضائية، ليقوم بذلك بتقييد شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، قبل أن يراسل السلطات المحلية التي بدورها قيدت شكوى ضدها في ذات القضية.المتهمة وخلال محاكمتها، أنكرت ما جاء على لسان الطرف المدني، مؤكدة أن المحاضر التي تم حذفها هي محاضر سقطت بالتقادم، لذا قامت بحذفها من الجدول، حيث بررت وجود ختمها على المحاضر محل التزوير بتركه في مكتبها القديم، أما بخصوص التوقيع فأكدت أنه لايخصها. ومن جهته، أشار دفاعها خلال مرافعته إلى أنه سبق الفصل في القضية من خلال تقديمه لدفوع شكليه، وأكد أن القضية لفقت لها قصد التخلص منها، كونها كانت تطالب بصفة مستمرة بتحسين ظروف العمل في المصلحة التي كانت تشتغل بها، وعليه التمست ضدها النيابة تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.