رئيس الجمهورية يأمر بمراجعة أجور القضاة وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية

ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون القانون الأساسي للقضاء والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين تقرر يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ما يلي:
1ـ ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم.
2ـ التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.
3ـ اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.