رئيس المجلس الشعبي الوطني يرفع تقريرا أسود حول قطاع الفلاحة إلى بوتفليقة

 رفع محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تقريرا مفصلا إلى كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، يتضمن التجاوزات الحاصلة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والسياسة المعتمدة في التسيير خاصة من حيث صرف أموال طائلة على مشاريع وهمية. كشف محمد الشريف ولد الحسين، رئيس لجنة الفلاحة والبيئة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في لقاء جمعه بـ ”النهار”، عن إعداده لتقرير مفصل حول جل جلسات الاستماع التي خصصها أعضاء اللجنة لمديري المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية والديوان المهني للحبوب، وكذا الديوان المهني للحليب، يتضمن ”أكاذيب” مسؤولي القطاع على الحكومة بلغة الأرقام وتفضح واقع الاستيراد في الجزائر الذي بلغ ذروته.وقال المتحدث، إن التقرير الذي تم تحويله إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي حوَّله بدوره على مكتب الوزير الأول والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يؤكد على وجود تجاوزات بالجملة وقع فيها بنك ”بدر”، والذي تلاعب بملف مسح الديون الذي نادى إليه الرئيس يوم انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة شهر فيفري من عام   2009، ووقع فيها أيضا المسؤولون الذين تعاقبوا على تسيير الديوان المهني للحبوب، والذين كانوا سببا في ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية من خلال استيراد عشرات الملايين من أطنان الحبوب من الخارج، وخاصة من فرنسا التي تعودت على توريد الجزائر القمح بنوعيه ”لين وصلب” ذي نوعية رديئة، وكذبوا على الوصايا في محاولة منهم التأكيد على وجود قدرة تخزين للديوان تزيد عن الـ٠٥ مليون قنطار، في وقت لا تتعدى فيه القدرة التخزينية الـ24 مليون قنطار. إلى جانب هؤلاء، فضح التقرير واقع تعامل مسؤولي الديوان المهني للحليب، الذي تعرف فاتورة استيرادهم لبودرة الحليب من الخارج ارتفاعا مستمرا، تستغله الملبنات الخاصة لأغراض أخرى لتحقيق الربح السريع على حساب دعم الدولة في إنتاج الأجبان والياغورت، وهذا رغم أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن استيراد الأبقار من الخارج للتخفيف من أعباء الخزينة على واردات في غنى عنها قد تجاوز عددها الـ54 ألف بقرة حلوب قادرة على ضمان وفرة محلية لحليب طازج مائة من المائة.هذا، ويؤكد التقرير على أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عاجزة على توفير مخزون غذائي بمنتوج محلي، وهذا بعدما كشفت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمديرية الجمارك عن واقع قطاع الفلاحة المبني على الاستيراد لإغراق السوق باللحوم الحمراء المجمدة والحبوب والحليب.       

فضائح الفلاحة و”دنيا بارك” تنفّران بن عيسى وبن يونس من جلسات الاستماع

ضرب كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ونظيره للبيئة وتهيئة العمران عمارة بن يونس الاستدعاءات الرسمية الموجهة من طرف المجلس الشعبي الوطني للاستماع إليهما في مختلف القضايا التي تشكل محور الساعة عرض الحائط. ففي وقت أكدت فيه لجنة الفلاحة والبيئة والصيد البحري، خلال المراسلة التي وجِهت إلى الوزير بن عيسى، على أن جلسة الاستماع ستخصص للتناقضات التي تظهر جليا بين الأرقام التي تؤكدها الوزارة وواقع الاستيراد وكذا تقديم حوصلة حول واقع التنمية الريفية بالأرقام وغيرها من القضايا الأخرى، رفض الوزير قبول الدعوة، وبرّر ذلك بارتباطات أخرى تحول دون انعقاد جلسة الاستماع إلى ما بعد تاريخ العاشر جوان المقبل، والشأن نفسه بالنسبة لعمارة بن يونس الذي ستتركز أهم المحاور التي تدور خلال جلسة الاستماع إلى فضيحة ”دنيا بارك” والحالة المزرية التي تعرفها مراكز الردم، وغيرها من القضايا الأخرى، حيث رفض هو الآخر حضور الجلسة وأكد أن انشغاله بأمور أخرى يحول دون عقدها إلا بعد تاريخ العشرين من شهر جويلية المقبل. وأرجع محمد الشريف ولد الحسين رئيس اللجنة، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء مطالبة هؤلاء تأخير مواعيد عقد الجلسات إلى مغادرته عرش اللجنة في إطار الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل التي تجري حاليا بالمجلس.