رئيس المنظمة الإفريقية للتأمينات ومدير “CNMA” شريف بن حبيلس، في حوار للنهار أونلاين: 700 مليار تعويضات لخسائر الفلاحين وحوادث السير
مؤسسة مالية للفلاحين على طاولة مجلس الوزراء قريبا
700 مليار تعويضات لخسائر الفلاحين وحوادث السير
مشروع لابرام عقود بين البنك والفلاح والصندوق عند التمويل
سنرفع رأسمالنا إلى 10 مليار دينار والجزائر تحتل المركز السادس قاريا في التأمينات
يكشف رئيس المنظمة الإفريقية للتأمينات ومدير عام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس، في الحوار الذي خص به “النهار أنلاين”، عن مشروع الجزائر لمساعدة دول القارة في تطوير التأمين الفلاحي وعن التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات والتي من أبرزها التعاقد بين الفلاح والبنك والصندوق، وعن دراسة مجلس الوزراء لاحقا لمشروع المؤسسة المالية للفلاحين الذي كان ضمن مخرجات الجلسات الوطنية للفلاحة، كما يعلن عبر الحوار عن رفع رأسمال الصندوق إلى 10 مليار دينار وقيمة التعويضات السنوية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وحوادث السير، وكذا تدشين مكاتب لتأمين السيارات لدى وكالات البيع بمجرد عودتها للنشاط.
الجزائر احتضنت مؤخرا أشغال الدورة التاسعة والأربعين للمؤتمر الإفريقي للتأمنيات تحت شعار “دور صناعة التأمينات في التأمين الغذائي”، لماذا هذا الشعار؟
لأول مرة، نتكلم عن مشكل صناعة التأمينات في التأمين الغذائي في القارة السمراء، بسبب كثرة الكوارث الطبيعية، والعمل على إيجاد الحلول التأمينية الفعالة التي يمكن تجسيدها ميدانيا مع التركيز على التأمينات المصغرة الموجهة لفائدة الفلاحين الصغار.
وأود أن أشير هنا، إلى أن المؤتمر عرف مشاركة قياسية بحضور أزيد من ألفين مشارك مثلوا مختلف دول العالم أغلبهم من إفريقيا.
هل اختيار الجزائر لتنظيم المؤتمر كان صدفة أم كان نظير مجهوداتها المبذولة في المجال؟
في كل مرة يتم اختيار بلد لاحتضان دورات المنطمة العادية، وبصفتي نائبا لرئيس المنظمة الإفريقية للتأمينات سابقا، أودعت طلبا لتنظيم أشغال الدورة الناعسة والأربعين السنة الماضية بكينيا التي كانت قد احتضنت الدورة السابقة وتم القبول.
الوزير الأول الذي أشرف على مراسم أشغال الدورة الأخيرة، تعهد بتعديل قانون التأمينات، بصفتكم مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ورئيس المنظمة الإفريقية للتأمينات في نفس الوقت، على أي جانب سيرتكز التعديل؟
تأمل كثيرا من خلال التعديلات، تحويل شركات التأمين إلى شركات ذات فعالية اقتصادية، وتمكينها من إبرام عقود مع البنوك عند تمويلها للفلاحين، من أجل تسهيل التعاقد والرفع من نسبة التمويل بمعنى الفلاح عند استفادته من قرض بنكي يصحبه مباشرة إبرام عقد مع شركات التأمين لتأمين القرض وتامين المشروع في حد ذاته.
في أي مركز يمكن تصنيف الجزائر على الصعيد القاري في مجال التأمينات؟
الجزائر تحتل المركز السادس على مستوى القارة الإفريقية في مجال التأمينات.
ألا ترون أن هذا المركز لا يعكس المجهودات التي تبذلها البلاد في المجال؟
لدينا القدرات، لكن يتوجب علينا مراجعة السياسة التأمينية حتى نتحول إلى قوة في القارة في التأمين وإعادة التأمين، والجميع يشهد لخبرة الجزائر في التأمين الفلاحي.
تقولون أن الجميع يشهد لخبرتكم في التأمين الفلاحين، هل تلقيتم اتصالات من دول أخرى لنقل الخبرة؟
بالطبع تلقينا.
هل لنا أن نعرف الدول التي تحاول الاستعانة بخبرة الجزائر؟
تلقينا اتصالات من مصر وساحل العاج وحتى الغابون.
كيف تقيمون سوق التأمينات في الجزائر؟
السوق الجزائرية تسيطر عليها الشركات العمومية بنسبة تفوق السبعين من المائة ونسبة التأمين في المجال الفلاحي تبقى ضئيلة مقارنة بسوق السيارات.
هل من حل؟
الحل يكمن في إشراك الجميع في حملات التحسيس في الوسط الفلاحي من الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين وليس فقط الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والعمل على توسيع وتنويع المنتجات وعرضها أمام الزبون.
الجزائر شهدت مؤخرا تغيرات مناخية وفي مقدمتها الجفاف، كيف انعكس ذلك على عائدات الصندوق؟
سجلنا تراجعا بنسبة ستة من المائة مع نهاية 2022 بسبب الظاهرة.
ماذا، عن رقم الأعمال؟
رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مع نهاية 2022 بلغ 13 مليار دينار و700 مليون سنتيم.
فكرتم، في رفع رأسمال الصندوق؟
نعم، فكرنا وسيتم رفعه في المستقبل القريب من 8.5 إلى 10 مليار دينار.
كيف تم استغلال العائدات المالية للصندوق في التواجد بقرب الفلاح؟
حاليا نحصي 70 صندوقا جهويا و532 مكتبا محليا، ونعمل على توسيع شبكة تواجدنا في الولايات الجديدة، وقريبا سندشن صندوقين ببرج باجي مختار والمغير.
ما مدى تقييمكم للإستراتيجية المسطرة من 2020 إلى 2024؟
جسدناها بنسبة 90 من المائة خاصة من حيث الرقمنة.
ألا ترون أنه حان الوقت لجعل التأمين إجباري ضد الكوارث الطبيعية من أولويات مخططاتكم المستقبلية؟
نحن نعمل حاليا من على خلق نموذج جديد ضد الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها الجفاف ليكون التأمين إجباريا.
كم تبلغ قيمة التعويضات السنوية للصندوق؟
قيمة التعويضات تصل إلى 800 مليار سنويا عبر كافة الشعب، وخلال 2022 عوضنا 700 مليار سنتيم، اغلبها في مجال السيارات.
أقصى مدة للتعويض؟
ثلاثة أسابيع كأقصى مدة للتعويض عن حوادث مرور السيارات عندما يكون عقد التأمين محل تدخل من طرف عدة شركات التأمين وأسبوع واحد إذا كان العقد يتعلق بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
هل من تفاصيل حول عدد المؤمنين لمركباتهم على مستوى وكالاتكم؟
لدينا قرابة ثلاثة ملايين عقد تأمين نظير الخدمات التي نقدمها.
الاستثمار في مجال السيارات في طريقه نحو التوسع والتنوع، كيف ستسجلون حضوركم؟
كان لنا عدة لقاءات مع مستثمرين في المجال وأجرينا عدة اتصالات من أجل فتح مكاتب تأمين تعرض مختلف الخدمات أمام الزبائن بأسعار تنافسية تتناسب والقدرة الشرائية لكل زبون.
هناك مشروع طال أمده وبقى مجرد حبر على ورق، يتعلق بإنشاء الصندوق لمؤسسة مالية؟
المشروع كان من مضن التوصيات التي خرجت بها أشغال الندوة الوطنية للفلاحة التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وحظي بالموافقة وننتظر دراسته من طرف مجلس الوزراء حتى يرى النور.
