رئيس بلدية أمام العدالة في قضية فساد بعد 5 أيام من انتخابه في باتنة!
«مير» عين التوتة مهدد بالسجن 5 سنوات بعد 6 ساعات من المحاكمة
دشّن، أول أمس، رئيس بلدية عين التوتة «ر.ي» عهدته الانتخابية بالمثول أمام محكمة مروانة الابتدائية في ولاية باتنة، كأول «مير» عبر الوطن يمثل أمام القضاء في هذه العهدة الانتخابية الجديدة.
وقد توبع المتهم رفقة ممون و4 من أعضاء لجنة الصفقات من بينهم المراقب المالي وأمين الخزينة ومقرر اللجنة بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة.
وحسبما دار في جلسة المحاكمة التي دامت من الواحدة والنصف زوالا إلى السابعة مساءً بحضور «النهار»، فإنّ القضية تعود إلى سنة 2014 عندما قام «المير» المتهم رفقة أعضاء لجنة الصفقات بتسوية مخلفات مالية من سنة 2013 للتاجر «ح.ع» المتهم هو الآخر في نفس الملف، رغم أنّ هذه المخلفات المالية المقدرة بـ742 مليون الناتجة عن توريدات كهربائية، سبق للمراقب المالي، وأن رفض تسويتها في 2014 بحجة التنافي مع مبدأ السنة المالية، وهنا صرح التاجر أن محاسب لجنة الصفقات المتهم «خ.أ» نصحه بالمشاركة في الاستشارة الجديدة لسنة 2014 بقيمة مليار و400 مليون سنتيم، والعمل على تقديم أقل عرض للفوز بها.
وعند ذلك يتم ضم مخلفات سنة 2013 لتسديدها دفعة واحدة في 2014، وهو ما حصل فعلا وتمكن التاجر من كامل ديونه في صفقة جديدة تتضمن تسوية قديمة، الأمر الذي كيّفته التحقيقات القضائية بأنه اختلاس وتبديد للمال العام، ومنح امتياز غير مستحق، إذ كان من الواجب على التاجر أن يرفع دعوى قضائية تنتهي بحكم يلزم البلدية بتسديد المخلفات المالية ولو بعد سنوات، ويكون للبلدية حينها مبررا قانونيا لذلك، وهو الحكم القضائي، وما لفت انتباه قاضي الجلسة خلال أطوار المحاكمة، أن رئيس البلدية المتهم لم يكن يفقه شيئا في قوانين الصفقات والمشاريع من خلال أجوبته العمومية وغير المدققة على أسئلة القاضي، الذي قال له «أنت مهنتك الأصلية طبيب.
ويبدو أنك لا تفهم شيئا في التسيير»، وكان المتهمون قد أجمعوا على أن صفقة تسوية 2014 كانت سليمة من حيث الإجراءات القانونية، خاصة وأنه لا يوجد أي مانع قانوني لذلك. دفاع المتهم الرئيسي وفي مرافعته شكر قاضي الجلسة على قبوله طلبات التأجيل 4 مرات كاملة، إلى غاية موعد الانتخابات المحلية الخميس الماضي، أين أعطى سكان بلدية عين التوتة الجواب الكافي على أصحاب الرسالة المجهولة التي حرّكت القضية، من خلال تجديدهم للثقة في شخص رئيس البلدية بـ6036 صوت.
وبالتالي عهدة انتخابية جديدة ثالثة بـ12 مقعدا، بفارق 6 مقاعد عن الحزب الملاحق، وهو ما اعتبره الدفاع دلالة على شعبية موكله وشخصيته المحترمة وإنسانيته كطبيب قدم الكثير لسكان البلدية، فلا يمكن حسبه أن يجتمع سكان عين التوتة على شخص سارق ومبدد للمال العام، كما طالب الدفاع تحديد نوع المسروقات لتبرير تهمة الاختلاس، ثم إن تلك التسوية المالية لـ742 مليون، سمحت بمداخيل للبلدية من سوق السيارات والمواشي وصلت في سنة واحدة 9 ملايير سنتيم، وهنا تساءل الدفاع أيضا عن مبرر لتهمة التبديد، وإذا كان هناك خللا في منح الصفقة للتاجر، ففي منظور الدفاع هو خطأ إداري لا يكتسي أي طابع جزائي، وهو ما ذهب إليه دفاع بقية المتهمين الذين طالبوا بتبرئة ساحة موكليهم المعروفين بسيرتهم الطيبة.
من جهته، وكيل الجمهورية طرح عدة أسئلة حاول من خلالها إيجاد مبرر مقنع من المتهم «ح.أ» الذي سبق له وأن رفض بصفته مراقبا ماليا تسوية وضعية التاجر في سنة 2014، بحجة أنها من مخلفات سنة 2013، وبالتالي فهي تتنافى ومبدإ السنة المالية، وفي المقابل يوافق بصفته عضو في لجنة الصفقات على الصفقة الثانية المتضمنة في نفس الوقت تسوية المخلفات، ثم يؤشر عليها بصفته مراقب مالي، رغم علمه المسبق أن تلك الصفقة تتضمن تسوية مالية من مخلفات 2013 سبق وأن رفض التأشير عليها، ليختتم وكيل الجمهورية تدخله بتقديم التماساته بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل متهم، في انتظار الحكم النهائي في هذه القضية بعد أسبوع من الآن.
