إعــــلانات

رئيس مجلس قضاء الجزائر: السنة القضائية المقبلة تتجسد في جعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها

رئيس مجلس قضاء الجزائر: السنة القضائية المقبلة تتجسد في جعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها

كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد قلاتي، اليوم الخميس، بمناسبة الجلسة الاحتفائية لإعلان الانطلاق الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023_2024، أن السنة القضائية المنقضية 2023/2022، شهدت ديناميكية ملفتة و مميزة ، سواء من حيث النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية.

وأضافت ذات المتحدث ان المنظومة التشريعية، قد تعززت بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالمهام القضائية، والتي كان لها أثر فعال في تحقيق الأمن القانوني وتحسين وتيرة و نوعية العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير التي تشكل مساسا بالنظام العام ونخرا للاقتصاد الوطني وأهمها القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر فضلا عن تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتكفل بمكافحة هذه الآفة وتجنيد كل الطاقات والقدرات الوطنية وفق إستراتيجية تجمع بين الوقاية والعلاج والعقاب للحد من هذه الجريمة وما تعرفه من منحى خطير على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشارت رئيس المجلس انه يجدر التنويه بالعمليات النوعية التي حققتها مختلف المصالح الأمنية و العسكرية ، عبر كافة التراب الوطني لا سيما على الحدود الوطنية و النتائج المبهرة المحققة في مواجهة هذه الجماعات الإجرامية المنظمة.

أما بالنسبة للجهات القضائية، فقد أكدت دنيا زاد قلاتي أنها تدعمت بتنصيب المحكمة التجارية المتخصصة بالجزائر من مجمل 12 محكمة متخصصة على المستوى الوطني ذات الاختصاص النوعي الحصري للنظر في منازعات الملكية الفكرية والتجارة الدولية والشركات التجارية والإفلاس والتسوية القضائية والبنوك والمؤسسات المالية وكذا المنازعات البحرية والنقل والتأمينات التجارية، وهو ما أعطى دفعا نوعيا في الفصل فيها من طرف قضاة متخصصين و ذوي كفاءة وبمشاركة خبراء ومختصين يتم تعيين النخبة منهم كمساعدين لهذه المحاكم التجارية المتخصصة.

وفي ذات السياق وبمناسبة استحضار تاريخنا المجيد في الذكرى 69 التاسعة والستون لاندلاع ثورة التحرير المباركة، شددت رئيس المجلس أنه يتوجب علينا أن نستذكر أيضا الماضي القريب لاستفتاء التعديل الدستوري في شهر نوفمبر من سنة 2020 الذي كرس استقلالية القضاء بضمان المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. الذي آل على نفسه عند افتتاحه للسنة القضائية المنقضية.

إلا أن تكون سنة 2023 سنة لتكريس كرامة المواطن، كما تفضل عند افتتاحه للسنة القضائية 2024/2023 بمقر المحكمة العليا بالتأكيد على حرصه الشديد لبناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها وهي كلها توجهات بل خارطة طريق ، تتشرف بالسهر على تحقيقها خلال السنة القضائية المقبلة، وذلك بتضافر جهود كافة فواعل السلطة القضائية.

رابط دائم : https://nhar.tv/e6j18
إعــــلانات
إعــــلانات