رئيس مصلحة ببلدية المدنية يتزعّم عصابة تـــزويـــر الوثــــائق الإداريـــة

 أسرّت مصادر مطلعة لـ«النهار»، أن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ينتظر أن تعالج بحر الأسبوع القادم، ملفا يتعلّق بجملة من التهم الثقيلة، من بينها تكوين جماعة أشرار، والتزوير واستعمال المزور، والخيانة،  النصب والاحتيال والسرقة، مع سوء استغلال الوظيفة، تورّط فيها أكثر من 23 متهما، تم إيداع 5 منهم رهن الحبس المؤقت، من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدنية بالعاصمة. تفاصيل قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة، تعود وقائعها إلى إيداع العديد من الضحايا، من بينهم أصحاب وكلاء كراء السيارات، ومن تعرّضوا لعملية سرقة مركباتهم، شكاوى لدى مصالح الضبطية القضائية ومحاكم بالعاصمة، مفادها تعرّضهم للنصب، لتفتح المصالح المختصة تحريات وتحقيقات كللت بالإطاحة بأفراد العصابة، وحسبما جاء في المحاضر، فإن المتهمين يقومون بكراء سيارات من وكلاء كراء السيارات بالعاصمة بعد كسب ثقتهم، ليقوموا بإعادة بيعها بتواطؤ مع موظف بالمصلحة الحالة المدنية، الذي يصادق على عقد البيع وتشطيب البطاقة الرمادية، ونفس الأمر مع السيارات المسروقة، مقابل مبالغ مالية، وهذا لتسهيل عملية بيع السيارات بأقل من ثمنها الحقيقي، كما ينتظر أن يتم الإستماع خلال جلسة المحاكمة، الأسبوع المقبل، لأكثر من 70 شاهدا في قضية الحال.