رئيس مصلحة ببلدية سيرات يحتال على شقيقين ويسلبهـما أمـوالا فيي مستغانم

 أدان قسم الجنح لدى مجلس قضاء مستغانم، رئيس مصلحة الشؤون العامة لبلدية سيرات، بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، مع إرجاع قيمة 30 مليون سنتيم بتهمة النصب والاحتيال، وذلك من خلال استئناف المتهم لحكم المحكمة الابتدائية التي صدرت في حقه نفس العقوبة، أين راح ضحيتها شقيقان منحدران من منطقة ماسرى، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقه  .وتعود وقائع القضية إلى 18 من الشهر المنصرم، عندما تقدم الضحيتان أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد إيداع شكوى رسمية ضد المتهم الذي احتال عليهم وسلبهم قيمة 30 مليون سنتيم مقابل إدراجهم ضمن مستفيدي حصة السكنات التساهمية بالمنطقة، مستغلا المنصب الذي يشغله والنفوذ الذي يدعي به، أين قدم الضمانات اللازمة للضحيتين في تكوين ملف خاص للسكن إضافة الى المبلغ  المطلوب، على أن يتسلموا السكنات في أقرب وقت ممكن، إلا أن المتهم افتعل الأمر وأوهمهم بالضمانات التي قدّمهما لهم، والتي جعلت الضحايا يطالبون باسترجاع القيمة المالية المدفوعة كتسبيق، إلا أن المتهم أكد مرة أخرى أنه فعلا استلم الشقتين وقام ببيعهما بقيمة مليار و300 مليون سنتيم، الأمر الذي  أكد احتيال المتهم على الضحايا، حيث تم الإيقاع به من خلال تسجيل مكالمة هاتفية دارت بينه وبين الضحايا، يؤكد من خلالها عن اطمئنانهم على الاتفاق المبرم، ليودعوا كامل المعطيات ضده أمام الضبطية القضائية.