رابطة حقوق الإنسان تكذّب تصريحات محمد عيسى حول عدد الفقراء في الجزائر

  كذب الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،هواري قدور، التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى حول عدد الفقراء في الجزائر في الوقت الذي صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “مونيا مسلم” بأن أكثر من 15 مليون  جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر.

كما استغرب ، هواري قدور، التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الدينية والأوقاف “محمد عيسى” أول أمس، خلال إشرافه على التحضير لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وتفسيره بدار الإمام بالمحمدية لدى تذكيره بالأرقام المتداولة من قِبل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص وجود 10 ملايين جزائري فقير غير دقيقة و يراد بها إحباط معنويات الجزائريين ، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية تحصي 600 ألف عائلة فقيرة (فقط) تستحق قفة رمضان ومرجعهم شهادة المواطن فقط.

كما اعتبر رئيس الرابطة في بيان حازت ،”النهار”،اليوم، نسخة منه أن تخبط الحكومة وفشلها التام في برامجها ليس مبررا في الإمعان ، في السياسات الاقتصادية التي أثرت –يقول البيان-على حياة المواطن وساهمت بتوسع دائرة الفقر والبطالة فالمواطنون بعهد الحكومة الحالية او السابقة لم يلمسوا أي تقدم يذكر بكل ما يتعلق بحياتهم الاجتماعية ، أننا لا نسمع من الحكومة سوى الشعارات والوعود الجوفاء في ما يتعلق بالظروف المعيشية والقدرة الشرائية للعائلات     .

كما دعا المسؤول من القائمين على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الطريقة التي اعتمدت عليها من أجل إحصاء 600 ألف عائلة فقيرة ،في حين أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “مونيا مسلم” أن” التقييم التقديري للغلاف المالي المخصص لتمويل عملية التضامن خلال شهر رمضان 2015 لهذه السنة يقدر بأكثر من 8 ملايير دج ستوزع في شكل مساعدة لـ 1.7 مليون عائلة محتاج”.

من جهتها، أكدت الرابطة في نفس البيان “بأن احصائيات وزارة الشؤون الدينية بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش لنسبة كبيرة من العائلات الجزائرية و لم تخص في الجزائر العميقة التي تشهد فقرا مدقعا لدى فئات واسعة تتخبط في ظروف اجتماعية مزرية-يضيف- تطبعها البطالة و الدخل الضعيف و منها من تقتات على منح الشبكات الاجتماعية للبلديات و حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات بان اكثر من 15 مليون فقير في سنة 2010.

في حين انتقدت نفس الهيئة ” أن ما تحقق منذ 10 سنوات من قبل الحكومة محدود للغاية رغم كثرة الكلام والوعود المستمرة من قبلها على اعتبار أن دخل المواطن محدود جدا مقارنة بالأسعار التي أثقلت كاهل المواطن واذا تمعنا في الأرقام نجد أن البطالة التي هي إحدى المشكلات الاجتماعية الإقتصادية الكبرى لم تتراجع بل ازدادت وارتفعت و بهذه المناسبة نصرح بأن الحكومة لا تحاول إجهاد نفسها بالبحث عن سبل لتحقيق كرامة للمواطن أو ايجاد فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية، وهمها وشغلها الشاغل اطلاق الشعارات والوعود الطويلة الأمد والقصيرة الأمد التي لا تنجز ولا تحسن شيئا لدى المواطن ” حسب ذات البيان.