راديو وتحاليل طبية مجانا لمستخدمي الشرطة
تسهيلات في مجال المراقبة الطبية للعطل المرضية المودعة من قبل عناصر الشرطة ^ تكوين ورسكلة المستخدمين الطبيين التابعين للهياكل الطبية والاجتماعية للأمن الوطني
سيستفيد مستخدمو الأمن الوطن، من التكفل الطبي على مستوى مراكز التصوير الطبي ومخابر التحاليل الطبية مع إمكانية تحويل الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية من مستشفى الأمن الوطني نحو العيادة الطبية الجراحية للأطفال ببوسماعيل، وتسهيلات أخرى في مجال المراقبة الطبية للعطل المرضية المودعة من قبل مستخدمي الأمن الوطني .وقّع، أول أمس، المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان تيجاني هدام، على اتفاقية في مجال التكفل الصحي لمستخدمي الأمن الوطني والتكوين لفائدة مهنيي الصحة للمؤسستين، وهذا للتكفل بالجانب الاجتماعي لعناصر الشرطة وتحسين ظروفهم المعيشية بغية تقديم خدمة متميزة تمكن من الارتقاء بالجانب المهني للشرطي. وتهدف الاتفاقية، إلى تحديد شروط وكيفيات التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في مجال التكوين والتكفل الطبي والمراقبة والخبرة الطبيتين لفائدة مستخدمي الأمن الوطني وكذا تعزيز الشراكة بين الطرفين في المجال الصحي والاجتماعي، قصد التكفل الأمثل بمستخدمي جهاز الشرطة وذويهم وكذا فئة المتقاعدين في جميع المجالات، لاسيما الاجتماعية والصحية، وذلك من أجل تأدية مهامهم في أحسن الظروف.وستسمح هذه الاتفاقية للمستخدمين الطبيين والمراسلين الاجتماعيين التابعين للهياكل الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، بالتكوين والرفع من مستوى معارفهم وفق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية التكفل الطبي لفائدة مستخدمي الأمن الوطني على مستوى مراكز التصوير الطبي ومخابر التحاليل الطبية، إلى جانب إمكانية تحويل الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية من مستشفى الأمن الوطني نحو العيادة الطبية الجراحية للأطفال ببوسماعيل في ولاية تيبازة وتسهيلات أخرى في مجال المراقبة الطبية للعطل المرضية المودعة من قبل مستخدمي الأمن الوطني.ويشمل هذا التكوين، الأطباء المتخصصين في طب الأطفال وأمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية التابعة للأمن الوطني في مجال التشخيص السريري وشبه السريري لأمراض القلب الخلقية عند الأطفال، حيث تتكفل بتقييم وتنفيذ هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين الموقعين.
