ربراب تجاهل القانون وإجراءات امتلاك مجمّع الخبر

حداد أخطر وزارة الاتصال بتغيير مدير النشر ليوميتي «وقت الجزائر» و le temps d’Algérie

كشف أمس محامي وزارة الاتصال في قضية صفقة بيع مجمع الخبر، نجيب بيطام، عن الإجراءات التي كان على ربراب اتباعها لأجل أن تكون الصفقة سليمة، مشيرا إلى أن رجل الأعمال علي حداد اتبع هذه الخطوات في تغييره لمدير النشر في جريدتي «وقت الجزائر» و le temps d’Algérie، وكذا الشأن بالنسبة ليومية «البلاد» و»صومام نيوز»، في إشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالجهوية التي يتغنى بها ربراب الذي يشيع بأنه منع من شراء «الخبر» لأنه قبائلي، وإنما باحترام القوانين والإجراءات المعمول بها فحسب. وقال المحامي بيطام، إن المدعى عليه في قضية الحال - إسعد ربراب – قام بخرق القانون، حيث تحصّل على وثائق تؤكد ذلك، وقال إن هناك مؤسسات مثل مؤسسة الخبر، مرت بنفس الوضعية أثناء تعديل قانونها الأساسي من حيث الملّاك وتم إخطار وزارة الاتصال بذلك وفق القوانين. وأوضح ذات المتحدث بأن قانون الإعلام 05/12 يشترط في حال تسيير مالك نشرية إخبارية القيام بالإجراءات التوثيقية كما هو الحال بالنسبة لجريدة «الخبر» مع ربراب، إذ يشترط القانون في المادة 19 أن يتم إخطار سلطة الضبط التي تتولى منحه وثيقة التصريح بتغيير المالك أو مدير النشر. وبما أن سلطة الضبط غير موجودة، يجب أن يكون هناك إخطار لوزارة الاتصال، وهي الجهة الوصية على هذا القطاع، كما هو الحال بالنسبة لنشرية «البلاد» التي تقدمت بطلب تصريح من وزارة الإعلام، أي بعد صدور قانون الإعلام، وقاموا بعقد تعديل بلّغوا به وزارة الاتصال التي قامت بدراسته ومنحته الترخيص، وكذلك الشأن بالنسبة ليومية «صومام نيوز» التي طلب صاحبها بوخامل شريف إعادة النشر وتحصّل على ترخيص من وزارة الاتصال، والذي ينحدر من ولاية بجاية، إلى جانب يوميتي le temps d’Algérie و«وقت الجزائر» اللتين طلب مالكهما، علي حداد، تغيير اسم مدير النشر، من كعوان محفوظ جمال، إلى محمد حاكم.وأضاف أن المرسوم التنفيذي 11/216، الصادر في 12 جوان 2011، الذي يحدد مهام وزير الاتصال، المادة الأولى وطبقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحيته على مجموع مهامه المرتبطة بهذا القطاع، يعني أنه يحل محل سلطة الضبط إلى حين إنشائها، وقطاع الإعلام حساس لا يمكن تركه بدون وصاية، مشيرا إلى أنه فرضا لو أراد مجمّع «الخبر» أن يبيع أسهمه لشركات أخرى، وتقدم صهيوني لشرائه، هل يمكن أن تسمح له بذلك لما يملك من مال وسياسة تهدف إلى تخريب الوطن؟ وقال محامي الوزارة، إن المحاكم تختص بالنظر في كافة القضايا عندما تكون الدولة طرفا فيها، بغض النظر عن موضوع القضية، الدولة تقاضي أمام القضاء الإداري وليس التجاري. وأضاف أن الوزارة هي التي تقاضي وليس بصفة الوزير ڤرين، وكل في اختصاصه، مشيرا إلى أنه يتعرض إلى ضغوطات، والدولة طلبت المرور على القانون لوجود تعديل في العقد التأسيسي. وفي يوم 25 ماي، سيتم تقديم مذكرة جواب للرد على دفوع مؤسسة «الخبر» التي انصبت على مسألة عدم الاختصاص وانعدام الصفة للوزير، والقانون واضح في هذا الشأن، ولن يفصل فيها ذلك اليوم