رجال أعمال وتجار يهرّبون 550مليار نحو أوروبا والصين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 هرّب تجار ورجال أعمال جزائريون، بالتواطؤ مع شركات أجنبية ومستودعات بمختلف الدول الأوروبية، أكثر من 39 مليون أورو عبر مطار هواري بومدين وميناء العاصمة، وهو ما يعادل بالعملة الوطنية قرابة 550 مليار سنتيم، تم تحويلها على مستوى بورصة بور سعيد ومختلف أسواق تحويل العملة، فضلا عن استغلال أموال المغتربين وشرائها منهم قبل وصولهم إلى الجزائر.وكشفت تحقيقات مصالح الأمن المختصة حول جرائم تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، عن تورط شركات وأصحاب محلات أجنبية في تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، من خلال إصدارها فواتير مضخمة لصالح جزائريين بغرض تمكينهم من إدخال هذه الأموال عبر الموانئ والمطارات الأوروبية، بغرض إيداعها في حساباتهم الخاصة المفتوحة على مستوى كل من تركيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا والصين، إلى جانب دولة الإمارات العربية.

المسافرون ساعدوا المهربين على تجاوز الرقابة الجمركية

واعتمد المتهمون في قضية الحال، على علاقاتهم بمختلف الدول الأوروبية، من أجل تسوية وضعية الأموال التي يتم تهريبها بالتواطؤ مع بعض المسافرين الجزائريين، الذين يتعمدون استلام تلك الأموال عنهم خلال عملية المراقبة بالمطارات والموانئ، إذ أن القانون الجزائري لا يسمح بإخراج أكثر من 7500 أورو، حيث يوزعون المبالغ التي في حوزتهم على عدد من المسافرين واستعادتها فور تجاوز المراقبة.وكشف ملف التحقيق في قضية الحال، عن تورط شركات أجنبية ومحلات في إعداد فواتير مضخمة لبعضهم، من أجل تسهيل عملية التهريب، على أساس أن تلك الأموال موجهة للإستيراد، في حين يتم إيداعها في حساباتهم البنكية دون إدخال أية سلعة إلى الجزائر، على غرار المتهم ”ب.م” الذي كان يتعامل في هذا الإطار مع شركة فرنسية تسمى ”أوروبيان لوجيزيك” فضلا عن مكاتب دراسات ومستودعات لم يذكروا أسماءها، كانت مهمتها تسهيل عملية التهريب للمتهم من خلال إعداد فواتير مضخمة له بالإستيراد.

شركات ومستودعات أجنبية وراء تبييض أموال المهربين

ويتحايل المتهمون على مصالح الضرائب بغرض التهرب من دفع القيمة المضافة، واستغلالها في رفع مبالغ حساباتهم في الخارج، على غرار ما قام به ”ب.ح” تعمّد التحايل على الضرائب من أجل استرجاع القيمة المضافة على الرسوم الجمركية، بخصوص السلع التي كان يصدرها باتجاه الدول الأوروبية، في حين كان يصرّح على أساس أنها موجهة خارج أوروبا، حيث يقوم بإيداع تلك الأموال كلها في حسابه الخاص بإيطاليا. وتعامل المتهم ”ج.ع” مع مستودع أجنبي على أساس أنه شركة صناعية، يعمل على تحرير فواتير له لتبييض أمواله، حتى يتمكن من إيداعها في حساباته بأوروبا بعيدا عن أية شبهة، في الوقت الذي يتم إدخال هذه الأموال عن طريق كل من موانئ ومطارات فرنسية وإيطالية، إلى جانب تركيا، حيث صرح المتهم ”ب.أ” أنه يحوز حسابين بنكيين في تركيا وأخرى بمختلف الدول الأوروبية، بلغت قيمتها أزيد من مليونين ونصف مليون أورو.ومن جهته، ”ج.ح” المقيم بفرنسا هرّب 19 ألف أورو إلى فرنسا بحجة استغلالها في العلاج، إلى جانب المتهم ”ص.س” الذي يدخر في حساباته مليونين و259 ألف أورو، هرّبها عبر مطار هواري بومدين لاستغلالها في تجارته بأوروبا على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه قام بإدخالها إلى أوروبا بطريقة شرعية، في الوقت الذي ثبت أن العملية تمت بالتواطؤ مع شركة إسبانية تعمل على تضخيم فواتير تعاملاته معها.

بارونات التهريب يتحوّلون إلى بنوك لتحويل العملة بمداخل مطارات وموانئ فرنسا

ولجأ كثير من المتهمين في قضية الحال إلى تحويل الأموال التي يقوم المغتربون بإرسالها معهم إلى ذويهم في الجزائر، من خلال لقائهم بمداخل العديد من المطارات والموانئ الفرنسية، لملاقاة المغتربين وشراء عملتهم قبل وصولها إلى الجزائر، في الوقت الذي يعمل بعضهم على إيصال هذه الأموال إلى ذويهم في الجزائر، إلا أنها تصل بالدينار، لأن الأموال التي يستلمونها تحوّل مباشرة إلى حساباتهم في الخارج بالعملة الصعبة.وقال من جهته، المتهم ”ز.ع” أثناء سماعه لدى قاضي التحقيق، إنه كان يتلقى الأموال التي أودعها في حسابه الخاص في فرنسا، حيث وصلت قيمة الأموال المودعة فيه إلى  170 ألف أورو، من قبل مغتربين بمدينة تولوز الفرنسية، وهما كل من المسمى ”مقران” والمدعو ”كريمو”، حيث أكد أنه كان يشتري منهما العملة الصعبة ويسدد مقابلها بالدينار، من أجل أن يرسلوا أموالهم إلى الجزائر بالدينار.وأشار من جهته، أحد المتهمين، إلى أنه كان يستغل بطالين في عملية تهريب أمواله إلى الخارج بالعملة الصعبة، ما مكنه من تهريب أكثر من مليوني أورو في ظرف سنة واحدة، من خلال الأموال الضخمة التي كان يهرّبها كل شخص في الرحلة الواحدة والتي وصلت إلى ٥٧ ألف أورو، الأمر الذي ساعده على إخراج كل أمواله من الجزائر في ظرف قياسي، بعدما حوّلها كلها إلى العملة الصعبة بالسوق السوداء.