رجل أعمال كندي يتابع سائقه بسرقة نصف مليار سنتيم في بئر خادم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تابع  رجل أعمال كندي الجنسية، يدعى»م.ع»، صاحب شركة «سي بي أل»، المتخصصة في بيع السيارات، الكائن مقرّها في السمّار، أمام محكمة بئر مراد رايس، شابا في العقد الثالث من العمر يدعى»ع.ن»، يعمل سائقا في شركته منذ 3 سنوات، عن جنحة السرقة والإبلاغ عن جريمة وهمية، بعدما سرق منه مبلغ 500 مليون سنتيم، كلّف بتسليمها لشركة أخرى تقع ببئر خادم، ثم ادّعى تعرّضه للسرقة.القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى الوقت الذي طلب رجل الأعمال المصري من سائق الشركة نقل مبلغ مالي يقدّر بـ500 مليون سنتيم وبعض الوثائق لشركة أخرى، الكائن مقرها ببئر خادم، بحكم الثقة التي وضعها فيه، وهي الفرصة التي انتهزها السائق لسرقة وثائق الشركة والمبلغ سالف الذكر، من أجل تسديد الديون المتراكمة عليه، ليقوم بعدها بالتوجّه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرّضه للسرقة ليختفي عن الأنظار. التحرّيات التي فتحتها المصالح المختصة، كشفت أن الجريمة التي بلّغ عنها الضحية المزعوم، لم تكن سوى حجة لإبعاد الشبهات عنه، خاصة وأن الوثائق التي عثرت بحوزته تخص الشركة الثانية، وعلى ذلك الأساس تم توقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. المتهم وعند مثوله أمام هيئة المحكمة، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وأكد أنه نادم على فعلته، حيث أكد أنه أرجع المبلغ للضحية، وبقي ما قيمته 20 مليون سنتيم، الذي أكد أن صاحب المنزل الذي استأجره سرقه منه، ليطالب دفاعه إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.وفيما تنازل الضحية عن حقوقه المدنية، تأسست الشركة الثانية طرفا مدنيا في القضية، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف دج. وعليه طالبت ضدّه النيابة تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.