رجل أعمال متهم بمحاولة تبييض وتهريب 5 ملايير سنتيم من الجزائر إلى دبي

القضية فجّرها بنك الخليج بسبب شكوك حول مصدر الأموال

 تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، رجل أعمال رفقة ابنه بتهمة محاولة تبيض الأموال ومخالفة حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية إقدام المتهم الأول على تحويل مبلغ 5 ملايير سنتيم مجهولة المصدر إلى حساب الشركة التي أسسها لابنه، على أساس القيام باستيراد عتاد صناعي من دولة دبي، وذلك بنية تهريبها وتبييضها على حدّ ما توصلت إليه التحقيقات  .التحريات في ملف قضية الحال، باشرتها الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، بسبب الشكوى التي قيدها بنك الخليج الجزائر، في خصوص شكوك راودته حول رغبة أحد زبائنه في تهريب أموال إلى دبي بعد تقدمه من الوكالة البنكية ببابا احسن، من أجل سحب مبلغ 5 ملايير سنتيم من حسابه الخاص وفتح حساب ثاني باسم شركة ابنه المتواجد بماليزيا على أساس تحويلها إلى دولة دبي من أجل شراء عتاد صناعي بموجب فاتورة تم إيداعها في الملف. وقد أسفرت التحريات عن قيام المتهم بإدراج فاتورة بقيمة 5 ملايير سنتيم بملف على مستوى البنك من أجل استيراد عتاد صناعي لشركة ابنه وهي العملية التي أعتبرت مشكوكا في أمرها بسبب شكوك حول مصدر الأموال، مما جعل المحقيقين يعتقدون أن عملية الاستيراد وهمية والهدف منها تبيض الأموال. ليتم على ذلك الأساس استدعاء المتهمين من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الحال، أين أنكرا جميع التهم المنسوبة إليهما، ليتم إحالتهما على المحاكمة بعد استفادتهما من الإجراءات المباشرة، أين تمسك المتهم الأول بتصريحاته وأكد أنه قام بعملية الاستيراد في إطار قانوني، وذلك بعدما قام بسحب مبلغ 5 ملايير سنتيم من دفتر التوفير والاحتياط وقام بفتح حساب على مستوى بنك الخليج الجزائر باسم الشركة التي أسسها لابنه الذي يدرس بماليزيا إدارة أعمال وإيداعها فيه من أجل استغلاله في شراء عتاد صناعي، الذي قام بنك الجزائر برفضها وطالبه بطريقة غير قانونية بإحضار وثيقة «ديديس» التي من المفروض أن تسلمها إدارة الجمارك بعد جمركة البضاعة للبنك، موضحا أن الأموال التي حولها لابنه كان قد جمعها من تجارته منذ سنة 1992، ولا علاقة لها بتبيض الأموال، كما أن الفاتورة التي يقال عنها مشبوهة هي صحيحة. في حين ذكر المتهم الثاني، أنه ليس على علم بالأمر كونه قام بمنح والده وكالة خاصة للتصرف في الشركة التي أسسها له كونه مقيم بالخارج، مفندان بذلك جميع التهم المنسوبة إليهما. ومن جهته، أشارت هيئة الدفاع إلى أن العملية تمت في إطار قانوني ولم يتم تحويل المبلغ إلى الخارج بسبب رفض البنك. وطلبوا من موكله تبرير مصدر المبلغ الذي بحوزته، الذي أكد أنه من عائدات شركته وقدم وثائق حول ذلك، مشيرا إلى أنه لو فعلا كان هناك ضرر في هذه العملية لتأسست الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، ليطالب إفادة موكليه بالبراءة مع رفع الحجز عن المبلغ بعدما اعتبر أن قرار البنك تعسفي مع موكله، وكل إجراءاته غير قانونية. في حين راح محامي الطرف المدني لبنك الخليج يؤكد أن المتهم حاول استغلال البنك لتهريب مبلغ خيالي بالعملة الصعبة لدبي باستعمال فاتورة مشبوهة، ليقدم بطلبات مكتوبة. وعليه التمست النيابة في حق المتهمين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 مرات قيمة المبلغ محل المخالفة.