رجل أعمال من تلمسان يبيع 40 هكتارا من سواحل وهران بعقد مزوّر

فتح عميد قضاة التحقيق لدى محكمة وهران، تحقيقا موسعا في قضية قيام رجل أعمال ينحدر من تلمسان ببيع  40 هكتارا من الأراضي الساحلية الكائنة ببلدية العنصر دائرة عين الترك بوهران بواسطة عقد مزور بمساعدة من أحد الموثقين، فيما تم توجيه استدعاء للمحافظ العقاري لدائرة عين الترك، الذي سافر للخارج كونه قام بإشهار البيع رغم وجود قرار من المحكمة العليا يلغي أي إجراءات للتصرف في الأراضي من غير عائلة المجاهد المقاوم بن عبد الله 85 سنة، فيما سبق وأن أدى تحرك أفراد العائلة قبل سنة إلى إجهاض محاولة أطراف إيطالية شراء قطع من نفس الأراضي المتاخمة للإقامة الرئاسية بعين الترك.استمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة وهران إلى الموثق ”م.ع.ر” في قضية توثيق صفقة بيع 40 هكتارا من الأراضي الساحلية الكائنة ببلدية العنصر ضمنها تأكيد السيدة ”ف.فاطمة”، في حين أن هذه السيدة متوفية، متبنيا عقدا سبق للعدالة أن أدانت زميله المتواجد في السجن بسببه لأنه مزوّر، والغريب أن الموثق الحالي حرر عقد البيع دون حضور المدعين المدنيين أمامه وفق عريضة ادعاء مدني تأسس فيها نقيب المحامين السابق لناحية تلمسان، حيث أن هذه القضية سبق وأن فصل فيها مجلس قضاء سيدي بلعباس الذي أدان الموثق الأول وهو جزائري من أصل سوري عن جناية التزوير في عقد رسمي تم تزويره بتاريخ 15 ديسمبر 2004، والحكم على الموثق الأول بـ 7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة بتاريخ 8 نوفمبر 2009، فيما وجه استدعاء للمحافظ العقاري لعين الترك المسؤول عن تسوية الإجراءات العقارية للصفقة خلال 4 أيام فقط، بالرغم من وجود قرار من الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء وهران يلزم رجل الأعمال التلمساني  المدعو ”ع. م. مولاي ادريس” من مواليد فاس بالمغرب الامتناع عن التصرف في الحقوق العقارية إلى غاية الفصل في دعوى رفعتها ضده عائلة بن عبد الله بتهمة التزوير، وفقا للقرار الصادر بتاريخ 7 أوت 2011.وحسب حيثيات القضية التي توجد بين أيدي العدالة للفصل، فإن دعوى التزوير كرست نهائيا ثبوت التهمة ضد رجل الأعمال بعد الطعن بالنقض وفقا لقرار المحكمة العليا الغرفة الجنائية الصادر يوم 24 ماي 2012 المتضمن عدم قبول إعادة السير في الدعوى، والأخطر فيما يخص الجانب المتعلق بالمحافظة العقارية لعين الترك التي اعتمدت على عقد مزور في إتمام صفقة بيع عشرات الهكتارات من سواحل وهران، أنها تلقت إيداع أصحاب الملكية بتاريخ 6 مارس 2013 وفقا لإرسال إجراء الإشهار.والمثير في القضية حسب عريضة نقيب المحامين السابق، أن المشتكي تعمد ايداع أحكام بعد تحريف تفاصيلها وعدم ربطها بتسلسل ما وقع، وقد القضية حملت تجاوزات للقانون عرفت تواطأ مع أطراف أخرى في الإدارة أو من خارجها، إذ لوحظ أن عملية إعداد العقد المزور والشهر العقاري وكذا الدفاتر العقارية، وقعت بوتيرة سريعة جدا وقياسية، حيث يتردد أنها تمت في 4 أيام فقط وهذا حسب مختصين بأمر غير مسبوق في منظومة تحرير العقود بما يعكس طابع الفساد، ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات عن أطراف ومسؤولين في وهران تورطوا في هذه التسهيلات.ومعلوم أن المساحة الإجمالية لهذا العقار، تتربع على مساحة 1305 هكتار، تم التنازل عن 200 هكتار منها لصالح هيئة رسمية لإنجاز مشروع تابع للإقامة الرئاسية بعين الترك بوهران، كما تضم الأراضي الموثقة بنايات لتربية المواشي وسكنات خاصة وأراض فلاحية وجبال وواد ومنبع ماء، وقد أحبطت عائلة المجاهد بن عبد الله محاولة رجل الأعمال بيع جزء منها حاول إيطاليون شراءه بدعوى الاستثمار في الساحل.