رجل أعمال مهدد بالحبس 10 سنوات بتهمة التهرب الضريبي والمضاربة بمادة التبغ وتبييض الأموال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، مساء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار غرامة مالية نافذة لرجل الأعمال صاحب مجمع رحماني للجنوب بيزنس “ر. م” والرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى.

كما التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة للمتهم “ج. ع” مدير التجارة بالنيابة وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين الى 10 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين.

ومن ضمن المتهمين في هذه القضية التي تراوحت التهم فيها بين التهرب الضريبي و الغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال والتزوير واستعمال المزور، سائقون ومسيريون ومحاسب.

وحسب ماجاء في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام المتهم رجل الأعمال “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق ببيع مادة “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفون كانوا يقومون بالتهرب الضريبي.

وحسب تفاصيل القضية، فإن عملية بيع التبغ كانت تتم بفواتيير مزورة، مع مقر وهمي للشركة.

.
المتهم الرئيسي “ر.م” صاحب مجمع رحماني قال أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنه ينكر التهم المنسوبة إليه، ونفى علاقته بالشركات التي تم تأسيسها من طرف المتهمين في قضية الحال.

وكان من جملة ما قاله المتهم هو أنه تاجر منذ 15 سنة، ومالك لمجمع اقتصادي وليس لديه علاقة بالقضية، مشددا على أنه لديه ثلاث مزارع كل من المسيلة واسطاوالي بالعاصمة وبوسعادة، مضيفا أن إحدى مزارعه الكائنة بعين الخضرة ينتج فيها حوالي أكثر من 20 ألف حبة بيض يوميا، مع هامش ربح يقدر بمليار سنتيم.

وقال المتهم أنه كان يحرص على القيام بدفع المستحقات الضريبية.

ولدى رده على سؤال لهيئة المحكمة حول مصدر مبلغ 29 مليار سنتيم تم ضبطه بمنزله، قال المتهم الرئيسي “ر. م” إن “المبلغ عادي ومنطقي لأنني أجني قرابة 43 مليار سنتيم سنويا وهي عائدات ناتجة عن انتاج البيض”.

بعد ذلك راح القاضي يقاطع المتهم ويسأله مجددا بخصوص حيازته لعقار في إسبانيا إلى جانب مبلغ بالعملة الصعبة أورو، ليجيب المتهم أن العقار اقتناه من أجل أبنائه لتمكينهم من الدراسة في إسبانيا وأن المبلغ تم تحويله على 3 دفعات بطريقة قانونية عبر قنوات بنكية من أجل تسديد مستحقات البنك.

من جهته، فند المدير التجاري السابق بشركة التبغ المتهم “ج. ع” التهم الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة، قائلا “سيدي الرئيس أنا كنت مديرا تجاريا بالنيابة، كما أن المدعو ر. م” كان يدفع المستحقات الضريبية، مشددا على أن الشركة التي كان يعمل بها لم تتكبد أية خسائر.