رخصة من وزارة العمل وبطاقية وطنية لـ''المناولين'' الغشـّاشين
شركات لتنصيب العمال بسجلات تجارية غير مطابقة
ستطبّق إجراءات جديدة في حق شركات المناولة، تتضمّن ضرورة حصول هذه الشركات على رخص سنوية محدّدة بشروط من وزارة العمل والتشغيل، بالإضافة إلى عدم وجود اسم هذه الشركات ضمن البطاقية الوطنية التي تقوم بتحديدها لجنة مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة العمل والتشغيل، والتي من شأنها ضبط قائمة باسم شركات المناولة التي احتالت على قانون تنصيب العمال. كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أنه تم ضبط قوانين وقواعد جديدة لشركات المناولة العاملة في الصحراء، حيث ستطالب هذه الشركات بضرورة جلب تراخيص دورية من وزارة العمل والتشغيل تتضمن عددا من الشروط على غرار عدم وجود اسم الشركة في قائمة الغشاشين التي تقوم اللجنة المشتركة التي تضم خبراء من وزارة التجارة ووزارة العمل والتشغيل، والتي قامت بالتحقيق في احتيال الشركات العاملة في مجال المناولة في الصحراء، بالإضافة إلى ضرورة تحديد ”المهام” وفق السجل التجاري الممنوح لها والذي يحدّد نوعية النشاط الذي تقوم به هذه الشركة، مع ضبط الشروط المتعلقة بحق المناولة في مجال الشركات البترولية والذي يخضع للتعليمة التي أبرقها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الاجتماع الوزاري المشترك والذي جاء لضبط عملية توزيع الأسواق في الشركات البترولية الناشطة في الصحراء.وأضاف مصدر ”النهار”، أن وزارة التجارة بصدد إنشاء بطاقية وطنية لشركات المناولة تتضمن قائمة باسم الشركات التي تحتال على القانون، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء بعد اكتشاف وجود تلاعب كبير تقوم به هذه الشركات في مجال تنصيب العمال، حيث تعمل عدد من شركات المناولة العاملة في مجالات التنظيف والأكل والنقل وغيرها على التحايل على القانون وذلك باستغلال سجلاّتهم التجارية لتنصيب واستقدام العمال من مختلف أنحاء الوطن الأمر الذي خلق فوضى وتلاعبات في سوق استقدام العمال، كاشفا أن هذه البطاقية ستكون بمثابة المعيار الذي يمنح من خلاله الترخيص لهذه الشركات. وأوضح ذات المصدر، أن اللجنة التي نصبت من أجل مراقبة ومعاينة عمل شركات المناولة في الصحراء و التي تقوم حاليا بالتحقيق في فضيحة التلاعبات التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في الولايات البترولية، ستقدم نتائج أعمالها إلى الوزارتين خلال الشهر القادم والتي سترفع إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال في شكل تقرير شامل عن الوضعية.
